أصبح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نافذاً منذ أمس بعد نشره في الجريدة الرسمية، وشدد على الجرائم التي تهدد أمن البلاد وفي مقدمتها غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب.
ويعاقب القانون بالحبس10 سنوات كل من قام عن طريق الشبكة المعلوماتية بغسيل أموال أو بتحويل أموال غير مشروعة، كما يعاقب بالحبس 10 سنوات كل من انشأ موقعاً لمنظمة إرهابية أو لشخص إرهابي أو نشر عن أيهما معلومات على الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات حتى ولو تحت مسميات تمويهية، أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات أو أي أدوات تستخدم في الأعمال الإرهابية.