علمت «الشاهد» أن قرارا حكوميا منتظرا لنقل تبعية الإدارة العامة للجمارك إلى وزارة الداخلية بدلاً من المالية، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة التي تعيشها المنطقة في ظل تصاعد الإرهاب، حيث تعد الإدارة العامة للجمارك من أهم القطاعات التي تساهم في محاربته ومكافحته.
وسوف يتم توفير أجهزة حديثة للمنافذ الجمركية البحرية والجوية لسد أي ثغرات أمنية يتم استغلالها من قبل العناصر الإرهابية ومروجي المخدرات، حيث يعتمد المفتشون الجمركيون على التفتيش الذاتي والذي يتعرض عادة لأخطاء واردة.
وكانت تقارير الجهات الأمنية قد دلت على وجود عناصر مشبوهة تعمل في الجمارك تنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين وحركات إسلامية متشددة، وتم فتح تحقيق حول دخول مواد إلى البلاد تستعمل في التفجيرات.
وأشارت التقارير الى ان دراسة ضم الجمارك لوزارة الداخلية تأتي ضمن هيكل جديد يخضع لإشراف كامل من وزير الداخلية ووكيل الوزارة.
وكشفت مصادر ان العناصر المشبوهة التي تعمل في الجمارك ساعدت إلى حد كبير في دخول بعض أنواع المتفجرات التي اصبحت تهدد أمن الدولة بشكل كبير.
وذكرت أن وزارة المالية فشلت في إدارة هذا المرفق المهم بعد ان سيطرت عليه جماعة سياسية تتلاعب بالدين، وهو ما ظهر في تورط الجمارك بإدخال مواد متفجرة وإغراق البلد بالمخدرات.