دأت وزارة الداخلية تعديل أوضاع المخالفين لقانون الاقامة وفق المادتين 20 (عمالة منزلية ¯ سائق ¯ خادم) و22 (التحاق بعائل) وذلك بمنحهم إقامة موقتة, على أن يكون الكفيل كويتياً. وفيما قدرت مصادر أمنية عدد المخالفين المشمولين بالقرار بنحو 20 ألفاً, أوضحت أن الإقامة الموقتة سوف تمنح هؤلاء امكانية تعديل أوضاعهم من دون الوقوع تحت طائلة الابعاد.

وربطت المصادر بين القرار ونية وزارة الداخلية القيام بحملات أمنية موسعة تشمل القضاء على عشرات الآلاف من مخالفي الاقامة وابعادهم عن البلاد, موضحة أن القرار بالنسبة للالتحاق بعائل سيشمل تعديل أوضاع زوجات المواطنين الاجنبيات وابنائهم المخالفين لقانون الاقامة.

بدورها, قالت الإدارة العامة لشؤون الإقامة أنه تم "استحداث إجراءات جديدة يتم العمل بموجبها بغية تعديل أوضاع هؤلاء الأشخاص حملة الإقامة وفق المادتين (20 – 22) والتي تم الاتفاق على العمل بها بعد التنسيق بين كل من الإدارة العامة لشؤون الإقامة والإدارة العامة للتحقيقات والإدارة العامة لنظم المعلومات, وذلك تيسيرا على المواطنين ومكفوليهم".

وأكد مدير الإدارة المركزية لنظم الإقامة العقيد رشيد الطوالة أن "تلك الإجراءات التي تقرر العمل بها تتمثل في جواز تعديل أوضاع هؤلاء الأشخاص المخالفين لقانون إقامة الأجانب طالما كان الكفيل مواطناً كويتياً بشرط ان يكون جواز سفر الوافد صالحا للعمل به مع عدم وجود أي قيود أمنية عليه".

وعن الخطوات المطلوبة, أوضح الطوالة أنه "بعد إحالة المخالفين للتحقيق من قبل إدارات شؤون الإقامة ومراكز الخدمة بالمحافظات المختلفة وبعد مراجعة الكفيل للإدارة العامة للتحقيقات وتسجيل قضية لدى إدارة الجنح الخاصة يتعين عليه العودة مرة أخرى الى إدارة شؤون الإقامة المختصة خلال يوم عمل كحد اقصى من تاريخ تسجيل القضية, لتعديل وضع المكفول المخالف والحصول على إقامة صالحة داخل البلاد".

وبين الطوالة انه "في حال وجود ما يحول دون تجديد إقامة المخالف بسبب إعادة الفحص الطبي أو أخذ البصمات فيتم منحه إقامة موقتة لحين انتهاء هذه الإجراءات", لافتاً إلى أن ذلك "جاء نظرا لما أثبته الواقع العملي من ان الأشخاص حملة الإقامة وفق المادتين (20) و(22) المشمولين بكفالة المواطنين الكويتيين المخالفين لقانون الإقامة والذين يتم احالتهم للتحقيق بسبب مخالفتهم للمرسوم الاميري رقم (17/1959) وتعديلاته لا يتم تعديل أوضاعهم ومنحهم إقامة الا بعد صدور احكام قضائية بحقهم", داعيا جميع المواطنين ممن لديهم أشخاص مخالفون بكفالتهم التجاوب مع هذه الإجراءات وسرعة مراجعة إدارات شؤون الإقامة او مراكز الخدمة بالمحافظات المختلفة.