أصدر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والاقامة اللواء الشيخ مازن الجراح قرارا امس «بالسماح بمنح اقامة موقتة مدتها عام لعدد من الفئات التي تخالف قانون الاقامة ويتم احالتها للتحقيقات، وهي زوجة الكويتي وابناء وزوج الكويتية وخدم الكويتيين في حال قام احدهم بمخالفة قانون الاقامة سواء بانتهاء صلاحية الجواز او انتهاء الاقامة حيث ينص القانون على ضرورة احالة المخالف الى الادارة العامة للتحقيقات على ذمة قضية غرامة مخالفة قانون الاقامة».
وأوضح مصدر أمني أن إدارتي الاقامة والتحقيقات اتفقتا على أنه في حال تسجيل قضية للوافد المخالف من الفئات الثلاث يمنح اقامة موقتة مدتها عام لحين صدور حكم المحكمة بالغرامة وبعدها يعطى اقامة قانونية وبذلك يتم اغلاق اكبر ثغرة قانونية كانت تؤرق شؤون الاقامة».