قوبل التوجه الحكومي الرامي إلى زيادة الرسوم على الخدمات المقدمة للوافدين بنسب تصل الى 200 في المئة برفض نيابي بلغ حد التلويح بموقف في مجلس الأمة إذا أقرت هذه الزيادة غير المبررة, مطالبين بايجاد حلول لاصلاح الخلل الذي تعاني منه التركيبة السكانية وتنويع مصادر الدخل من دون اجحاف بحق الوافدين وعدم تحميلهم ما لا طاقة لهم.

في هذا السياق, رأى النائب حمود الحمدان ردا على سؤال حول تصريحات مسؤولين حكوميين في هذا الشأن انها "غير موفقة", قائلا: "لا أؤيد زيادة الرسوم على الوافدين فيكفيهم ما هم فيه من ظروف معيشية صعبة فرضها ارتفاع الأسعار والإيجار والخدمات", داعيا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد إلى "التريث وعدم الموافقة على الدراسة المرفوعة له بزيادة الرسوم على الوافدين".

وأوضح الحمدان أن "المطلوب من الوزارة التشدد في منح استمارات ورخص القيادة للوافدين, فايجابيات هذه الخطوة عديدة كما أن على الحكومة الاستعجال في انجاز المستشفيات الخاصة للوافدين لأن من شأن ذلك تخفيف الضغط عن المستشفيات الحكومية أما الحديث عن زيادة الرسوم كنوع من الضغوط على الوافدين لتهديد التركيبة السكانية مثلا فإن من شأن هذا الإضرار بالحركة الاقتصادية".

من جانبه, قال النائب عبد الله الطريجي: "إذا كان لدى وزارة الداخلية أي توجه لزيادة الرسوم على المقيمين يجب عليها تقديم مبرراتها قبل اتخاذ مثل هذه القرارات", رافضا زيادة أي رسوم من دون وجود دراسات واقعية تدعم أي زيادة.

وأشار الطريجي في تصريح إلى أن "هناك بعض الخدمات التي قد تكون هناك حاجة إلى تعديل كلفة الحصول عليها شريطة أن تكون الزيادة بنسبة معقولة ومقبولة مثل تجديد دفتر السيارة أو رخصة القيادة", مبينا أن "رفع النسبة إلى 200 في المئة غير مقبول وإذا حدث سيكون لأعضاء مجلس الأمة موقف بشأنه".

ورأى الطريجي أن "ربط زيادة الرسوم على الوافدين من أجل تعديل التركيبة السكانية غير منطقي". وقال: إن "الحكومات المتعاقبة هي من تتحمل مسؤولية خلل التركيبة السكانية", مشيرا إلى أن "تصريحات الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط بشأن عدم وجود خطة تنمية لدى الحكومة خلال السنوات الثماني الماضية خطيرة ولها انعكاسات سلبية".

وبين الطريجي أن من غير المعقول معالجة أي خطأ أو خلل بخطأ أكبر على بعض الفئات من الوافدين الذين يعملون ويجتهدون من قوتهم وقوت أولادهم.

بدوره رأى النائب عبد الرحمن الجيران في تصريح أن "زيادة الرسوم على الوافدين لا سيما في ظل الظروف الحالية وبهذه النسبة أمر غير مقبول وغير ملائم", مشيرا إلى أن "تحميل المقيمين فوق طاقتهم لا يتناسب مع إنسانية الكويت حكومة وشعبا".

في السياق ذاته, اعتبر النائب عبدالله المعيوف أن من "غير المنطقي رفع الرسوم على الوافدين بهذه الطريقة الجشعة".

وقال "من غير المنطقي أن تمارس الحكومة جمع الضرائب بطريقة ملتوية وإذا كانت ترى أن هناك بعض الخدمات تستحق رفع الرسوم عليها فيجب أن تكون منطقية ووفق دراسات وبحوث وليس بهذه العشوائية".

وأضاف: "مهما كان, فهؤلاء الناس يعيشون معنا والغلاء يشملهم كما يشملنا, وبدلاً من أن تحد الحكومة من جشع التجار تأتي على الفقراء والمساكين من المواطنين والمقيمين لجني الضرائب غير الدستورية واللا إنسانية".