اكد مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة عبدالعزيز القصار، ان البرنامج يعمل على تفعيل دور الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بشكل كبير لقرار مجلس الوزراء رقم 158 لسنة 2001.
جاء ذلك بعد عقد الاجتماع الاول للجنة متابعة العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية برئاسة د.وليد الوهيب امين عام البرنامج بحضور عدد من الوكلاء المساعدين في وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التجارة والوكيلين المساعدين في البرنامج ومدراء ادارات في عدد من المؤسسات هي غرفة تجارة وصناعة الكويت ومدير البعثات في وزارة التعليم العالي وعدد من ادارات البرنامج القانونية ونظم المعلومات والتخطيط.
وقال القصار ان القانون الجديد يدعم القوى العاملة بشكل عام معربا عن امله في تفعيل دور وزارة التعليم العالي فيما يختص بدعم العمالة الوطنية، ممن لديهم الرغبة في استكمال الدراسات العليا واعداد مشروع قانون يسمح للعمالة الوطنية بالالتحاق بنظام البعثات للخارج اسوة بالقطاع الحكومي، اضافة الى تفعيل مشروع البعثات للعمالة الوطنية والتنسيق مع بلدية الكويت بهذا الصدد، مشيرا الى ان د.الوهيب اكد ان البرنامج لديه الامكانيات لتقديم المقترحات والتوصيات التي تثمر اجتماعات اللجنة وتقديم الدعم للوصول الى الحلول المناسبة لكل المعوقات والمشكلات التي تواجه كل جهة من هذه الجهات. واستعرض القصار مجمل المحاور التي طرحها المشاركون في اجتماع لجنة متابعة العمالة الوطنية. من جانبه، ابدى الوكيل المساعد لشؤون العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ونائب رئيس اللجنة منصور المنصور استعداده الكامل لتقديم كل ما يخدم المصلحة العامة.