قال مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح إن قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 لم يفرض عقوبات أوغرامات مشددة على مخالفات البناء في السكن الخاص والنموذجي كاشفاً عن أن بلدية الكويت قدمت مقترحاً للجنة الخدمات والمرافق في مجلس الامة لتغليظ الغرامة على أصحاب مخالفات البناء وفرض غرامة 5000 دينار على كل متر مربع مخالف.

ولفت إلى أن القانون الحالي بشأن بلدية الكويت لم يفرض غرامات على مخالفات البناء لذلك طلبت البلدية إضافة هذه الغرامة بالتعديل المقترح على قانون البلدية، معربًا عن أمله في أن يتم إقرار هذا المقترح من قبل مجلس الامة.

وقال الصبيح في تصريح خاص لـ «الوطن» إن فرق البلدية تواصل عملها لحصر أعداد المخالفات في السكن الخاص تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتها على القضاء للحد من انتشار هذه الظاهرة.
وبشأن ما يتردد عن تحرير البلدية محاضر مخالفات لبعض المنازل في السكن الخاص التي يسكنها أكثر من عائلة، قال إنه غير صحيح، ولكن البلدية ستقوم بطرد العزاب نهائياً من السكن الخاص والنموذجي، كما سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية لإجراء تحرياتها عن مساكن العزاب في السكن الخاص والنموذجي وستقوم البلدية بمخاطبة وزارة الكهرباء لقطع التيار الكهربائي على العقار المخالف.

وأضاف أن السكن الخاص والنموذجي مخصص لإسكان الكويتيين فقط، ولا يمكن ان يكون للعزّاب وغير الكويتيين حسب القانون رقم 125لسنه1992.

وأشار إلى أن لجنة القضاء على سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي التي يرأسها نائب المدير العام المهندس أحمد المنفوحي تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الداخلية والكهرباء وتتلقى الشكاوى في جميع المحافظات عن سكن العزاب.

وأكد الصبيح أن إسكان العزاب في السكن الخاص ظاهرة غير حضارية وأصبحت تشكل عبئاً على الخدمات والمجتمع آملاً آن تنتهي اللجنة من عملها بالقضاء على مشكلة العزاب في السكن الخاص بشكل نهائي.