أكد المدير العام للبلدية م. أحمد الصبيح وجود تنسيق وتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لرصد القسائم التي يسكنها عزاب، وتطبيق القانون عليها، بتوجيه إنذار وتحرير محضر إثبات حالة، ثم قطع التيار الكهربائي تمهيداً لتطبيق الإخلاء الإداري.

وقال الصبيح في تصريح صحافي أمس إن أي بيت من بيوت السكن الخاص مخصص لعائلة واحدة وليس أكثر من ذلك، مضيفاً أن أي بناية مقسمة إلى شقق سيعامَل ساكنوها، ولو كانوا عائلات، معاملة العزاب، وفقاً للقانون رقم 125 لعام 1992. ولفت إلى وجود تعاون مع وزارة الكهرباء والماء بشأن عملية قطع التيار الكهربائي عن البيوت المخالفة.

وذكر أن هناك لجنة للعزاب برئاسة مساعد المدير العام لشؤون التنظيم في البلدية م.أحمد المنفوحي تتعاون مع فرق الطوارئ في محافظات البلاد الست، ومع وزارة الداخلية والجهات المعنية، لحصر جميع بيوت السكن الخاص والنموذجي المخالفة للسكن، ومن ثم تطبيق القانون عليها، مضيفاً أن الجميع سيرى نتائج عمل هذه اللجنة قريباً.

وعن ظاهرة الإعلان في بعض الصحف والمطبوعات المختلفة عن تأجير أو تمليك شقق في مناطق السكن الخاص، أفاد بأن القانون لا يخول البلدية مخالفة أو محاسبة الجهة التي صدر فيها الإعلان، لكن هناك تنسيقاً مع المختارين لرصد المخالفات و«نأمل أن يكون هناك تعاون أكبر من قبل المواطنين في إخطارنا عن أي مخالفة».

وعن مسألة زيادة البناء على الأسطح إلى 100م بدلاًً من 50م أوضح أن هذه تأتي ضمن النسبة الإجمالية، مشيراً إلى أن الأمر لا يحتاج إلى إصدار مرسوم به أو موافقة مجلس الأمة.
وذكر أن القرار سيدخل حيز التنفيذ قريباً.