في سياق الإجراءات الحكومية لتأمين حقوق العمالة الوافدة, أعلن نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع حماية القوى العاملة عبدالله المطوطح تشكيل لجنة لمتابعة العمالة المسجلة على المشاريع الحكومية برئاسته وعضوية عدد من مهندسي السلامة ومفتشي العمل.
وقال المطوطح في تصريح له ان "من اختصاصات اللجنة الانتقال الى مواقع المشاريع الحكومية للتحقق من ان العمالة المسجلة عليها متواجدة على رأس عملها من عدمه, وكذلك الانتقال الى سكن العمالة للتحقق من مدى مطابقته للمواصفات المحددة بالقرارات التنظيمية بهذا الشأن", مشيرا الى ان اللجنة "ستتابع مدى التزام أصحاب المشاريع الحكومية بدفع الاجور الشهرية المستحقة للعمال في مواعيدها المحددة وسترفع تقريرا لمدير الهيئة بنتائج التفتيش كل اسبوعين".
وطالب المطوطح اصحاب الاعمال المرتبطين بعقود مع الجهات الحكومية بضرورة الالتزام بأحكام قانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي والقرارات المنفذة له حرصا على عدم تعرضهم للمساءلة القانونية.