أوضح النائب كامل العوضي ان الاقتراح بقانون بشأن البصمة الوراثية الذي نص في المادة 11 على أنه«تسري أحكام هذا القانون على كافة المواطنين والمقيمين وتم اضافة الزائرين لها» والذي احيل الى الحكومة للتنفيذ، أوضح أنه يطبق في المرحلة الحالية على من يطلب منهم ذلك بحسب نص المادة 4 «لا يجوز للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون الامتناع عن اعطاء العينة اللازمة لإجراء الفحص متى طلب منهم ذلك وفي خلال الموعد المحدد لكل منهم».وقال النائب العوضي في تصريح خاص لـ«الأنباء»: ستكون تكلفة الفحص في المرحلة الحالية على حساب الحكومة.هذا، وأكدت مصادر مختصة أن الاقتراح بقانون الذي أحيل إلى الحكومة سيكون نافذا بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في جلسته الاثنين المقبل ونشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، والذي يتوقع أن يصدر في ملحق خاص الثلاثاء 7 يوليو أو في العدد الأسبوعي الأحد المقبل، وسيكون استكمال قاعدة بيانات البصمة الوراثية لكل المواطنين (1.3مليون) والمقيمين (2.9 مليون) بحد أقصى سبتمبر 2016.وعن الجهات المعنية بعمل هذه الفحوصات الدقيقة، قالت المصادر إن وزارة الداخلية ستتولى إعداد اللائحة التنفيذية التي تحدد هذه الجهات وتحدد أيضا الجهات وأجهزة الدولة التي يجب عليها التعاون مع الوزارة لإتمام هذا العمل الكبير.وعما إذا كانت عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة والغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين ستطبق على جميع الممتنعين، أجابت المصادر: بحسب نص القانون تطبق على من ليست لديهم أعذار، وهذه الأعذار تحددها اللائحة التنفيذية للقانون التي ستقدمها وزارة الداخلية خلال 3 أشهر من تاريخ نشر القانون، ونتوقع أن تتضمن حالات المرض والشيخوخة.ستحدد اللائحة أيضا العينات البيولوجية التي تشمل الدم واللعاب والشعر المنزوع بجذوره والخلايا الجلدية والإفرازات الأنفية.وشددت المصادر على القول إن البصمة الوراثية ستحقق الأمن للمجتمع والعدالة أيضا من خلال سرعة ودقة التوصل الى الجاني، ولا مانع شرعا في اعتبار البصمة الوراثية وسيلة إثبات في الجرائم.