أقر مجلس الأمة الكويتي، أمس الأربعاء، مشروع قانون يجعل جمع البصمة الوراثية إلزاميا من كافة مواطني الكويت والمقيمين فيها والزائرين.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن النائب المستقل، جمال العمر، قوله "أقر البرلمان القانون بشأن البصمة الوراثية، ونحن مستعدون للموافقة على كل ما يلزم لتعزيز التدابير الأمنية في البلاد".

والهدف من القانون الذي أحاله المجلس إلى الحكومة هو تسهيل إجراءات جمع الدلائل للكشف عن الجرائم، وتحديد مرتكبيها، وسرعة التعرف على أصحاب الجثث المجهولة وأي حالات أخرى.

ويفترض أن يساعد القانون أجهزة الأمن في القيام بعمليات التوقيف في إطار التحقيقات الجنائية، كما ينص على إنشاء قاعدة بيانات بوزارة الداخلية للبصمة الوراثية، وحفظ البصمات الناتجة عن العينات الحيوية التي تتضمن الحمض النووي.

وينص القانون على معاقبة من يرفض دون عذر إعطاء عينة البصمة الوراثية بالسجن سنة وبغرامة 10 آلاف دينار كويتي (33 ألف دولار) أو أحدها، وبالسجن 7 سنوات لمن يعطي عينة مزورة.

ووافق البرلمان على صرف تمويل طارىء لوزارة الداخلية بقيمة 400 مليون دولار.

وفي السياق ذاته، أعلن البرلمان الكويتي دعم الوزارة بمبلغ 120 مليون دينار من الميزانية العامة للدولة، لتشديد رقابة الوزارة على دور العبادة من مساجد وحسينيات وكنائس.

يأتي ذلك بعد أيام من الهجوم الذي تبناه تنظيم "داعش" على مسجد الإمام الصادق الذي يرتاده الشيعة في الكويت.