في الوقت الذي تتدارس فيه اللجنة التنسيقية لكتلة «إلا الدستور» إمكانية معاودة استئناف عقد الندوات الجماهيرية قال الناشط السياسي خالد الشليمي انه سينظم ندوة مساء الاثنين المقبل بديوانه تحت عنوان «القضايا التي تهم الوطن والمواطن» بحضور عدد من النواب والسياسيين.

كما أعلن المحامي نواف ساري أنه سينظم هو أيضا ندوة بديوانه مساء غد بعنوان «كرامة أمة». وفي المقابل جدد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد التأكيد على «المواجهة الحازمة والصارمة تجاه كل من يحاولون خلق أوضاع غير مستقرة تتيح لهم فرض سياستهم ومصالحهم غير عابئين بالمصالح العليا للوطن وأهله».

تأكيد الشيخ جابر الخالد جاء في كلمة له بمناسبة يوم الشرطة العربية، مشددا على أن «هذا المزلق الخطير الذي قد ينساق وراءه البعض خلف شعارات براقة ووعود كاذبة سرعان ما يتحول إلى انقسام وانشقاق لوحدة الصف وإضعاف للأمة لكي تتلقفه محرقة الإرهاب والفوضى وانعدام الأمن».

ورفض الخالد «سعي البعض لتكوين كيانات سياسية ودينية تكرس الاحتقان بتداعياته وتعمق الطائفية البغيضة والكراهية الحقيقية وتدعو للعنف والتحريض على انتهاك القانون والتذرع بالادعاءات الكاذبة»، لافتا إلى أن «المواطن أول من يدرك ذلك ويعي تماما أهداف هؤلاء وغيرهم».

وحول استجواب سمو رئيس الوزراء قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» إن الحكومة بدأت فعليا في إجراء اتصالاتها بعدد من النواب للتعرف على وجهات نظرهم حول الاستجواب وما يتبعه من إجراءات. وأوضحت المصادر ان الحكومة باتت مطمئنة لتوافر الأغلبية الداعمة لطلبها تحويل جلسة الاستجواب إلى سرية وأن الاتصالات الآن تجري لتأمين أغلبية أكبر لمواجهة ما قد يذهب إليه النواب المستجوبون في المدى الأبعد للمساءلة. من جهة أخرى، نفى النائب محمد هايف أمس أن تكون كتلة «إلا الدستور» ستقف ضد زيادة رواتب العسكريين بعد أحداث ندوة الحربش، وأضاف في تصريح صحافي «لا تزر وازرة وزر أخرى، والعسكريون إخواننا ولهم منا كل الدعم».

وأمس عقدت الهيئة التنفيذية لاتحاد الطلبة والاتحادات الطلابية اجتماعا مشتركا تحت شعار «دستورنا كرامتنا» بمقر الاتحاد بالخالدية خصص لدراسة أبعاد وتحديات الأحداث الأخيرة وانعكاساتها على الوضع العام.