كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح عن أن «مشروع زيادة الرسوم على الخدمات المقدمة للوافدين من زيارات تجارية وسياحية وإقامات موقتة وكفيل نفسه والتحاق بعائل، بات على طاولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد للاطلاع وإبداء الرأي في شأنه قبل إقراره».

وقال الجراح إن «دراسة وافية أعدت حول المشروع تشمل جوانبه كافة والفئات التي سيسري عليها»، مشيراً إلى أن «المشروع يواكب الخطط في وزارات وجهات حكومية أخرى لإعادة النظر في الرسوم التي تستوفى من الوافدين كوزارة الصحة وغيرها».وشدّد الجراح على أن «الإدارة العامة لشؤون الجنسية والإقامة ماضية في تفعيل القوانين واللوائح كافة، وآخرها الإعلان عن ربط مدة الإقامة بصلاحية جواز سفر المقيم تطبيقاً للمادة 12 من قانون إقامة الأجانب رقم 17 لسنة 1959 والمادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب رقم 640 لسنة 1987».وأوضح ان «تحديد بداية السنة المقبلة لبدء تفعيل القرار، يعتبر منحاً لفترة سماح تمتد 6 أشهر أمام جميع المقيمين لتسوية أوضاعهم وتجديد جوازات سفرهم بما يتماشى مع القرار».وأكد أن «القرار سيطبق على أنواع الاقامات كافة في القطاعين الحكومي والأهلي أو إقامات الالتحاق بعائل والعمالة المنزلية»، مشيراً إلى انه «لن يتم منح إقامة لأي وافد تقل مدة صلاحية جواز سفره عن سنتين، كما يشترط للحصول على تأشيرة الزيارة ألا تقل صلاحية جواز السفر عن 6 أشهر».ودعا الجراح المقيمين إلى «الاستفادة من مهلة الأشهر الستة قبل بدء تطبيق القرار، منعاً للوقوع في الغرامات التي سبّبت مشاكل كثيرة للآلاف منهم عند تطبيق القرار الخاص بتحديث بيانات جواز السفر في إدارات الإقامة»،مؤكداً أن «لا عذر لأي مخالف أمام تطبيق القانون».وفي هذا الشأن، أوضح الجراح ان «دراسة قامت بها وزارة الداخلية، بينت ان اجمالي الغرامات المتعلقة بانتهاء جواز السفر خلال عام 2014 بلغ 28 ألف دينار فقط، وبعد تفعيل القرار بلغ خلال 15 يوماً فقط في الفترة من 16 إلى 31 ديسمبر 2014 مليونا و121 ألف دينار»، مشيراً إلى ان «تفعيل القوانين الخاصة بالإقامة أسهم في تحصيل حقوق الدولة، وإلزام الوافدين باحترام القانون، فيما كان عدم التطبيق دافعاً للمخالفين منهم للإهمال وعدم الالتزام بالقرارات والقوانين».