في أعقاب القبض على متهمين من فئة غير محددي الجنسية لمشاركتهم في تفجيرات مسجد الإمام الصادق أصدرالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد تعليمات بإيقاف اصدار جوازات مادة 17 للبدون الا في حالات العلاج في الخارج المرسل على نفقة الدولة.

وأشارت المصادرالى أن الوكيل المساعد لشؤون الجنسية ووثائق السفر اللواء الشيخ مازن الجراح أصدر أوامر بإغلاق قسم مادة 17 حتى إشعار آخر وأن يتم نقل الموظفين الى أقسام أخرى على حسب احتياجات مديري الادارات في الوقت الراهن.

ويذكر أن الجراح أصدر تعليمات بوضع قفل على كل بدون يطلب الحصول علي مادة 17 وعليه قيود جنائية وخصوصا المتهمين بقضايا حمل السلاح وإطلاق النار والسرقات والمخدرات وأن هذا القرار طبق منذ توليه منصب مدير عام الجنسية والجوازات ووثائق السفر في عام 2013 بالتنسيق مع مباحث الأدلة الجنائية حتى لو أكمل المتهمون مدتهم القانونية أو حصلوا علي أحكام بالبراءة فأن صرف الجواز لا يعتبر ألا تقدير يعود القرار فيه لوزارة الداخلية.

وأشارت المصادرالى أن قرار أغلاق قسم مادة 17 سيكون مؤقتا لوضع آلية جديدة في الصرف وأن تكون على أسس جديدة تحتاج ترتيبالايقل عن شهرين خصوصا أن هناك ثمة من أستغل جواز البدون للسفر والمشاركة في الحرب بسوريا والعراق واليمن.

واختتمت المصادر أن اللواء الجراح سيضع ترتيبات جديدة مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقميين بصورة غير قانونية بشأن التعاطي مع البدون مؤكدا أنه سيقنع الجهاز بان من عليه قيود أمنيه لاتصرف له بطاقة ألا بحدود معينه بدلا من الاجراءات الحالية خاضة في قضايا أطلاق النار وحملة السلاح .. حتى لو نفذ عقوبته بالسجن.