فيما يتوقع أن تشهد جلسة مجلس الأمة المقبلة توفير الغطاء التشريعي للحكومة والأجهزة الأمنية، لإحكام الوضع الأمني في البلاد وقطع أيادي الغدر التي أرادت بالبلاد السوء كشفت مصادر نيابية عن أن الغطاء التشريعي اللازم لوزارة الداخلية سيرتكز في المقام الأول على إقرار تشريع يقضي بإلزام المواطنين والوافدين بإجراء فحص «دي إن إي» وتعديل قانون الحبس الاحتياطي.

ونقلت المصادر أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد نقل رغبة أجهزة وزارة الداخلية بإقرار قانون فحص الـ «دي إن إي» على الكويتيين والمقيمين حتى يتسنى للوزارة التوصل إلى مرتكبي أي جريمة من خلاله، وكذلك تعديل قانون الحبس الاحتياطي، خصوصاً وأن المدة الحالية له لا تسعف التحقيق في كثير من القضايا.

في السياق، أكدت مصادر حكومية أن أي مشروع قانون سيقدم في شأن فحص الـ «دي إن إي» لن يقدم دون مراعاة القواعد الشرعية التي حددتها الشريعة الإسلامية والمتمثلة بقاعدة «الولد للفراش» ومسألة الخصوصية والحفاظ على الأنساب، وهو أمر بإمكان اللجنة القانونية الوزارية معالجته عند مناقشة المشروع بقانون بهذا الشأن بحيث لا يقدم المشروع إلا مراعياً الجوانب الشرعية.

وأشارت المصادر إلى أن المشروع بقانون قد يناقش في اجتماع مجلس الوزراء اليوم.

في غضون ذلك، صرحت مصادر مطالعة أن لجنة التحقيق في قضية «الداو كيمكال» تتجه لتحميل المسؤولية إلى سعد الشويب الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة البترول الكويتية والذي وقعت الصفقة في عهده، وتحميله مسؤولية توقيع وإلغاء العقد.

وأكدت المصادر أن تحميل الشويب المسؤولية من قبل اللجنة سيتم بتوجيه تهم جنائية له والتوصية بإحالته للنيابة بهذه التهم.

وعلى صعيد آخر، أعلن النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران في تصريح عن عزمه تحويل أسئلته البرلمانية لوزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى التي وجهها في شأن المناهج التعليمية إلى مساءلة سياسية في الأيام القليلة المقبلة، في حال عدم وصول الرد عليها قبل فض دور الانعقاد.