أكد تقرير اقتصادي أنه «في حال استمرت اسعار النفط بما يقارب 79 دولاراً للبرميل لمدة طويلة، وصاحب ذلك تراجع النمو السريع في الانفاق الحكومي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من المتوسط السنوي، ليصل إلى في المئة 10 في الفترة من 2010 الى 2020، بعدما بلغ 18 في المئة في أعوام قريبة ماضية، فان دول المجلس ستواجه خطر العجز الحكومي المتزايد في 2016 ومابعده الأمر ما ينتج عنه تراكم الديون الحكومية».
ورأى معهد التمويل الدولي أن دول الخليج مطالبة بـ «خفض النفقات العامة المتزايدة على المدى البعيد لتجنب حدوث عجز مالي ضخم بعد الفوائض المالية التي حققتها خلال السنوات الماضية»، لافتا إلى أهمية « ابطاء معدل زيادة الانفاق بدرجة اكبر على المديين المتوسط والبعيد».
ولكن المعهد توقع «فوائض مالية لدول المجلس في العامين الجاري والمقبل، لكن هذه الفوائض ستتناقص، لتصل إلى عجز يبلغ 1،4 في المئة من اجمالي
الناتج في 2020».