متى تحرّك وزارة الصحة «أجندة الإصلاح الصحي» التي أعلنتها في وقت سابق بقرارات وتوجهات «تطويرية» بهدف ضبط «الأوضاع المختلة» وإعادة الأمور الى نصابها الصحيح، وأخذت لها عنواناً، من ضمن جملة عناوين يفيد بزيادة الرسوم الصحية على الوافدين.السؤال طرحته مصادر نيابية، لتطوير وضع وزارة الصحة والرقي بخدماتها من جهة، وتوفير المال العام من جهة أخرى، لافتة الى ما ذكرته وزارة الصحة في نوفمبر الماضي عن توجهها الى زيادة الرسوم على الوافدين.وذكّرت المصادر بأن «الأجندة» نوّهت الى رفع الرسوم الصحية على الوافدين بنسبة 15 في المئة، مقابل خدمات الفحص الطبي المقدمة لهم، على أن يتم الابقاء على تقديم هذه الخدمات مجاناً، في حالات الطوارئ فقط.ويأتي هذا التوجه استناداً، على دراسة شاملة، نوقشت في اجتماع مجالس الاقسام الطبية، حول كلفة استخدام الاجهزة الطبية، ووسائل الفحص الطبي كافة، التي تقدم حالياً مقابل رسوم منخفضة، في حين أن كلفة إجرائها في المستشفيات الخاصة، تصل أحياناً الى عشرة أضعاف.كان ذلك في نوفمبر من العام 2014، تشير المصادر النيابية، لتتقدم وزارة الصحة خطوة الى الأمام في ابريل الماضي، أي بعد ستة أشهر، ولتعلن وفقا لمصادر مسؤولة أن رسوم الخدمات العلاجية للوافدين ستزيد عما عليه اليوم بشكل كبير، دون أن تقدم أرقاماً، لكن مع تأكيد أن لجنة دراسة رفع الرسوم انتهت من عملها ورفعت تقريرها الى الوزير الدكتور علي العبيدي.وأشارت المصادر إلى ما أكده مسؤولون صحيون من أن الخدمات العلاجية للوافدين في كل المرافق الصحية للقطاع الحكومي ستقل بنسبة 20 في المئة فقط عن نظيرتها في القطاع الخاص، موضحة أن هناك حالات ستقدم لها الخدمات العلاجية مجاناً وتشمل حالات الطوارئ والحوادث.ولفتت إلى أن الرسوم الحالية التي تُحصّل من الوافدين «تقل كثيراً عن رسوم القطاع الخاص ما يعد هدراً للمال العام ويتسبب في حدوث ازدحام في أقسام الأشعة والمختبرات وغيرها من الأقسام الأخرى»، في حين دعا أعضاء في اللجنة الصحية البرلمانية، المواكبين لعمل وزارة الصحة، الى فرض رسوم على الوافدين الزائرين.تقول المصادر النيابية إن رفع الرسوم على الوافدين ليس غاية في حد ذاتها، بقدر كونها ضرورة أملتها الظروف المتعاقبة، لا سيما انخفاض أسعار النفط وتأثيره على ميزانية الدولة، ما يقضي بتقنين وترشيد المصروفات ومن ضمنها فاتورة الإنفاق في وزارة الصحة.وتؤكد المصادر أن الكويت من الدول السباقة في حفظ حقوق العاملين والمقيمين على أراضيها، وأن زيادة الرسوم أو إعادة النظر بها بين فترة وأخرى أمر تقتضيه الحاجة الملحة الى التطوير ومواكبة المستجدات، ولا شأن له في صرخة هنا أو تصريح هناك عن حقوق الإنسان المصونة تماماً في الكويت وبشهادة القاصي والداني.وأعاد المراقبون الى أذهان المسؤولين في وزارة الصحة، وعلى رأسهم الوزير الدكتور علي العبيدي والوكيل الدكتور خالد السهلاوي، النقلة النوعية في الخدمات التي وعدوا بها وفعلا بادروا الى تنفيذها، مع تأييد مشهود من قبل القيادة السياسية، كون أن الخدمات الصحية من أكثر الأمور التصاقاً بهموم الناس ومعاناتهم، وذكّروا المسؤولين وعلى رأسهم الوزير، بالدعم السامي لمعالجة موضوع المسنين المنسيين على أسرة المستشفيات، وفعلاً كان هناك تحرك في هذا المجال بدأ يعطي ثماره بالتعاون بين وزارتي الصحة والشؤون.وحفظاً للإنجازات، أشارت المصادر الى ما تم تحقيقه من تقدم صحي في ولاية الوزير العبيدي، ليس أقله لاهتمام الكبير بكبار السن والرعاية الصحية على وجه العموم، وتقنين العلاج في الخارج لمصلحة العلاج في الداخل، لافتة الى أنه إذا كانت هذه الإنجازات مشهودة فإنها وحدها قد لا تكون كافية لمواجهة الوضع الصحي، الذي تعبر عنه أحياناً صرخات معلنة وأخرى مكتومة من قبل المواطنين الذين يشكون من تردي أو تراجع مستوى الخدمات، أو طول المواعيد لإجراء بعض العمليات الجراحية، وأحياناً من ازدحام أسرة المستشفيات بالمرضى، حتى أن البعض منهم قد لا يجد له سريراً.