حذر تقرير حكومي من مغبة النمو غير المستدام في ميزانية الدولة حيث تتوقع البيانات الصادرة من الامانة العامة للتخطيط والتنمية ان تواجه الموازنة العامة عجزاً حقيقياً مستمراً ما بين عامي 2021 و2029 وفقاً لسيناريوهات مختلفة.
وأكد التقرير ان الاعتماد على العائدات النفطية وتدني اسعاره في السوق العالمية وانخفاض الرسوم على الخدمات والسلع والغياب شبه الكلي للعائدات الضريبية كلها أسباب ستسهم في استمرار العجز لثماني سنوات.
ودعا التقرير الى تبني مجموعة من التوجهات المهمة للتعامل مع السنوات الثمان العجاف تعتمد على تنويع هيكل الاقتصاد وتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية وذلك برفع مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي الى 41?9 في المئة والعمل على تكوين شراكات طويلة الاجل مع القطاع الخاص برؤوس اموال مشتركة تتجاوز 8 مليارات دينار وأيضاً بتسريع خطوات تطوير منطقة الشمال وجعلها منظومة اقتصادية وعمرانية متكاملة تقوم على تشغيل ميناء مبارك الكبير وربطه بالطرق العابرة للحدود.
وأشار التقرير الى ضرورة اصلاح الخلل في الميزانية العامة للدولة وذلك من خلال تبني برنامج للاصلاح المالي يرتكز على ترشيد الانفاق الحكومي ومعالجة اسباب الهدر في ابواب الميزانية المختلفة وكذلك إعادة تسعير الخدمات بهدف الحد من هدر استهلاكها والتحول من دعم اسعار السلع والخدمات الدعم العيني الى دعم نقدي وذلك فيما يخص المحروقات والكهرباء والماء والمواد الاستهلاكية.
ولفت التقرير الى اهمية ضبط تكاليف المشروعات الحكومية الكبيرة وتخفيض متوسط كلفة إنتاج برميل النفط واعادة تسعير حقوق الانتفاع بالاراضي التي تقدمها الدولة لتتلاءم مع اسعارها الحقيقية.