صُنّفت الكويت في فئة «مخاطر عالية» وفق «مؤشر مخاطر الفساد» للعام 2015، وهو التصنيف الذي يحدد مدى احتمالية انتشار مخاطر الرشوة والفساد في أكبر 10 دول منتجة للنفط على مستوى العالم، ويتألف من 4 فئات مخاطر هي «قصوى» و «عالية» و«متوسطة» و«منخفضة».

ووفقاً للتصنيف السلبي الذي أعدته شركة «فيريسك مابلكروفت» المتخصصة في تحليل المخاطر والتي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، فإن الكويت تشاركت فئة «مخاطر عالية» مع المملكة العربية السعودية والصين، بينما حلت الإمارات في فئة «مخاطر متوسطة»، أما العراق وإيران وروسيا والمكسيك فحلّت في فئة «مخاطر قصوى»، بينما حلت الولايات المتحدة وكندا في فئة «مخاطر منخفضة»، وذلك بدرجات متفاوتة لجميع الدول العشرة.

وذكرت الشركة، أنها أجرت تحليلاً تصنيفياً شاملاً ضم 198 دولة حول العالم لتحديد مدى احتمالية انتشار الرشوة والفساد في كل دولة على حدة، ثم استقت منه تصنيفات فرعية من بينها هذا التصنيف الخاص بالدول العشرة الأكثر إنتاجاً للنفط، و اتضح أن 7 دول – من بينها الكويت – تعتبر مُعرّضة لمخاطر فساد ورشوة جدّية بنسب متفاوتة.

وفي وقت اعتبر التصنيف الكويت «في منطقة الخطر الجدّي»، اعتبر الولايات المتحدة وكندا والإمارات العربية هي الأقل عرضة لمخاطر الفساد والرشوة بين الدول العشرة الأكثر إنتاجاً للنفط على مستوى العالم، أما بقية الدول العشرة فاعتُبرت «في منطقة الخطر المتفشي».

وتُعرّف شركة «فيريسك مابلكروفت» الفساد بأنه «أحد أكبر المخاطر التي تهدد شركات النفط والغاز والتعدين» على مستوى العالم، كما تنوه الشركة إلى أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن الفساد يضيف عبئا تبلغ نسبته 10 في المئة إلى تكاليف إنجاز الأعمال على مستوى العالم سنوياً، وهي النسبة التي تقدر قيمتها بنحو تريليون دولار يتم دفعه كرشاوى.