فيما أعلن الوكيل المساعد لقطاع شؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء عبدالله الهاجري «تقليص مبلغ المديونية الذي على أساسه يتم قطع المياه عن المستهلكين من 1700 إلى 1000 دينار»، شدّد على أن «عمل قطاع شؤون المستهلكين مستمر بالوتيرة نفسها خلال شهر رمضان في عملية التحصيل وقطع الخدمة عن المستهلكين غير الملتزمين بسداد مستحقات الوزارة».

وقال الهاجري إن الوزارة «ستبدأ قطع خدماتها عن المستهلكين الذين تتجاوز مديونياتهم 1000 دينار بعد إنذارهم»، مؤكداً «جدية الوزارة في تحصيل مديونياتها من المستهلكين باعتبار ذلك مالاً عاماً يجب تحصيله أولا بأول، وأن هذا الأمر هو إحدى المهام الرئيسية لقطاع شؤون المستهلكين»، ومنوهاً أن «الوزارة لم تستثن أحداً من عملية التحصيل، حيث قامت في البداية بتحصيل مديونياتها من القياديين في الدولة والوزارات والهيئات والقطاعات الخاصة والاستثمارية والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات الاخرى».

وأوضح الهاجري أن «عملية أوامر قطع الخدمة عن المتقاعسين عن تسديد ما عليهم من مستحقات مرت بعدد من المراحل، حيث استهدفت الوزارة في البداية المستهلكين الذين تجاوزت مديونيتهم 20 ألف دينار وما فوق إلى أن وصلت إلى المستهلكين الذين تتجاوز مديونيتهم 1000 دينار»، لافتاً إلى ان الوزارة «ما زالت تقدم تسهيلات للمستهلكين من خلال سياسة الباب المفتوح وطبقاً للضوابط واللوائح المعمول بها في هذا الصدد، وذلك تنفيذاً لتعليمات وزير الكهرباء والماء وزير الاشغال العامة المهندس أحمد الجسار»، داعياً المستهلكين إلى «المبادرة بدفع ما عليهم من مستحقات ومديونيات للوزارة».