قدم النائب كامل العوضي اقتراحا بقانون يقضي بتولي البنك المركزي اتخاذ الإجراءات لإلزام البنوك المحلية وأفرع البنوك الأجنبية وشركات الصرافة بتحصيل نسبة 5% من قيمة كل التحويلات التي يقوم بها الوافدون أيا كانت العملة التي يتم بها التحويل، بحيث تحول هذه النسبة دوريا إلى الخزانة العامة للدولة، واستثنى العوضي من ذلك الاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال والتحويلات الحكومية الرسمية للخارج. وحدد النائب العوضي في اقتراحه عقوبة للمخالفين، بحيث تفرض غرامة مقدارها ضعف المبالغ التي تحول بالمخالفة لهذا القانون.