أكدت مصادر أن 11 إخوانياً بالكويت يمتلكون أكثر من 36 شركة، منها شركات تجارية تعمل في المواد الغذائية يبلغ رأسمالها 66 مليون دينار وشركات تجارة عامة ومقاولات برأسمال45 مليون دينار وشركات استيراد وتصدير برأسمال 155 مليون دينار  متخخصة في استيراد مواد البناء، وشركات نفطية تعمل في مجال التسويق والصيانة وجلب العمالة المتخصصة يبلغ رأس مالها 250 مليون دينار.

وكشفت المصادر ان الإخوان يمتلكون أسهماً في 7 شركات مالية استثمارية تدير أموالاً تقدر بمليار دينار تستثمر أموالها في بورصتي إسطنبول ولندن، إضافة الى الاستثمار في مجال العقار في البوسنة والهرسك وماليزيا  وتركيا.  فضلا عن إفلاس 3 شركات تتنازع على أموالها5 جمعيات خيرية بالكويت، وبينت المصادر أن الإخوان المسلمين يمتلكون أسهماً تقدر بـ 55 مليون دينار في أحد البنوك الإسلامية  العملاقة التي تقدر أصولها بالمليارات ولها أنشطة في العديد من دول العالم، إضافة الى شركات تعمل في مجال التأمين  الإسلامي  برأسمال160 مليون دينار.  وقالت إن الإخوان عملوا 3 ميزانيات لشركاتهم، واحدة للبنوك لتسهيل القروض، وأخرى بسيطة معدلة للوزارة لتجديد التراخيص، وثالثة للمساهمين والشركاء، ويتم تفصيل كل هذه الميزانيات في مكاتب تدقيق مختلفة، وإذا اتفقت الإدارة والشركات والمساهمون يحولون الخسائر لتصبح أرباحاً والأرباح تصبح خسائر. وأضافت ان الإخوان يسوقون منتجات الشركات التجارية التي تعمل في مجال الأغذية التابعة لهم من خلال سيطرتهم على مجالس إدارات أكثر من 15 جمعية تعاونية في الكويت، فضلا عن أن مساهمتهم في رأسمال جمعيات أخرى تقدر بـ11 مليون دينار, ما يعطيهم قوة الإدارة وإصدار القرارات التي تتيح لجماعتهم توزيع منتجات شركاتهم.

وقالت إن الأدلة واضحة ومتكاملة بشأن شبكة الأوف شور التابعة للإخوان المسلمين, التي توفر دعماً لمختلف العمليات الإرهابية, وإن الإجراء الوحيد الذي تم اتخاذه ضد هذه المؤسسات المالية هو تجميد عدد من الشركات المملوكة لإخوان الكويت من صناديق ومحافظ في دول منزوعة الرقابة, فضلا عن أن الإخوان المسلمين يعترفون في كل كتبهم ومحاضراتهم بأن التمويل يأتيهم من الخليج, وبالأخص من الكويت, وهو محل اعتراف وتفاخر من جانب الإخوان المسلمين, وأن الأموال تدخل وتخرج من الكويت دون رقابة من البنك المركزي.