أبدت الناشطة في حقوق الانسان المحامية فوزية الصباح امتعاضها وأسفها الشديد تجاه انتهاكات حقوق العمالة. وطالبت الحكومة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف اليوم بمنح العمالة المزيد من الحقوق ومنها اصدار قانون يمنحهم حق اللجوء الى القضاء لتحويل اقاماتهم كاختيار ثان في حال رفض تحويل اقاماتهم من قبل وزارة الشؤون، كما طالبت بإلغاء القرارات والقوانين التي تخالف حقوق الانسان وأهمها تلك التي تبيح احتجاز العمالة في المخافر بسبب الخلافات العمالية مع الكفيل، مشيرة الى ان هناك الكثير من العراقيل والقرارات المبطنة توضع أمامهم لحرمانهم من حق تحويل اقاماتهم ومنها التأخر في الفصل في شكاوى العمالة ومن ثم فإن التأخر في تطبيق العدالة ظلم، حيث يستغل الكفلاء هذا التأخر للكيد والتنكيل بالعمالة من خلال إصدار التغيبات وتقديم القضايا الكيدية التي لا يستطيع فيها العامل لضعف دخله توكيل محام للدفاع عنه كما لا تجد العمالة من يتعامل معها بجدية. وأضافت انه ورغم ايمان وحرص وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.العفاسي على تطوير قوانين العمل لمواكبة التطور العالمي وضمان حقوق العمالة، الا ان بعض القوانين التي صدرت اخيرا لضمان حقوق العمالة لم تطبق على أرض الواقع ومن ثم أصبحت مجرد مساحيق لتجميل القرارات غير الانسانية وغير القانونية التي تخالف حقوق العمالة والمواثيق الدولية ومن أهم تلك المعضلات المواعيد الطويلة من اجل انهاء النزاع بين العامل والكفيل مما يسمح للكفيل بالبطش بالعامل وتقديم الشكاوى ضده، وعدم تواجد المسؤولين في مكاتبهم في ادارات العمل المختصة بالمنازعات وتساهل بعض المسؤولين مع أرباب العمل الذين يخالفون قوانين الشؤون، وكذلك السماح للكفيل باستصدار التغيب ضد العامل بطرق مختلفة قبل انهاء النزاع، حيث ان الباب أصبح مفتوحا لإصدار التغيبات ضد العمالة من خلال قرارات غير منصفة، كما ان كل عامل يصدر ضده تغيب سواء كان قانونيا أو غير قانوني لابد ان يسلم نفسه الى المخفر وبعد احتجازه لعدة أيام وكأنه مرتكب لجريمة جنائية ينقل مخفورا بسيارات الشرطة الى لجنة تحقيق، وفي نهاية المطاف لن يستطيع العامل متابعة قضيته العمالية في المحكمة، كما أننا كمجتمع لنا أخلاقنا ومبادئنا لا نرضى بإجراءات التغيب التي تبيح احتجاز المقيمات العاملات لأيام طويلة في سجون مباحث الهجرة والمخافر بسبب مخالفات عمالية أغلبها كيدية، مما يؤدي الى رضوخهن في النهاية لرغبات الكفيل وأوامره. وكل هذه القرارات التعسفية والتأخر في البت بالشكاوى وعدم تواجد المسؤولين أدت الى إحجام الآلاف من العمالة عن اللجوء الى وزارة الشؤون.