لدواعٍ احترازية، شنت الهيئة العامة للقوى العاملة ممثلة في إدارة التفتيش صباح أمس حملات تفتيشية على مواقع العمل أثناء فترة الظهيرة لتنفيذ قرار فرض حظر العمل من الساعة الـ 11 صباحا وحتى الـ 4 عصرا المطبق من مطلع الشهر الحالي وحتى آخر اغسطس المقبل، كما أعلنت الهيئة عن اشراك جميع افراد المجتمع بتفعيل القرار والتبليغ عن أي عامل يتم رصده يعمل في الأوقات المحظورة تحت أشعة الشمس في الأماكن المكشوفة من خلال اتصالهم على الخط الساخن للهيئة على هاتف رقم 24336982 داخلي 235 حيث ستعمل الهيئة على اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المخالفة.

وأوضح رئيس قسم السلامة المهنية والرعاية العمالية ورئيس فريق التفتيش في ادارة تفتيش العمل م. عبدالمحسن المنيس في تصريح للصحافيين، أن القرار استثنى بعض الاعمال التي يترتب على توقفها عن العمل اضرار او خسائر، والتي تشمل توقف خطوط الامداد لشبكة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وحركة السير في الطرق العامة، اضافة الى مجالات الغاز والبترول، واي مشروع اخر يؤدي توقفه الى اضرار للمصلحة العامة، شريطة توفير جميع شروط السلامة المهنية أهمها توفير استراحة مكيفة للعمالة داخل الموقع.

وبين الهدف من القرار الحفاظ على صحة العمال وليس تعطيل العمل بحيث يستطيع صاحب العمل تعويض ساعات التوقف ظهرا بساعات عمل في الصباح الباكر او في المساء. واكد ان تطبيق هذا القرار دليل حرص الدولة على الاهتمام بالعمالة ورعايتهم وحمايتهم من المخاطر، واضاف المنيس ان الهيئة ستقوم بالاشراف على عملية رفعة الوعي على العمال واصحاب العمل من خلال زيارات ميدانية الى المواقع لتوجيهها على أهمية الالتزام في القرارات الخاصة في السلامة المهنية والتي تتوافق مع بالمعايير الدولية بهذا المجال.

وذكر المنيس انه تم انتداب 15 مفتشاً من جميع وحدات ادارة تفتيش العمل من جميع المحافظات منذ اليوم الاول من تطبيق القرار، وتم تشكيل مجموعات تفتيشية يكلف كل مفتش بجولة على 5 مواقع ورصدنا خلال الايام الاخيرة 37 عاملاً من شركات مخالفة للقرار، مؤكدا ان الهدف ليس مخالفة العاملين وانما توعيتهم حفاظا على صحتهم. وقال ان الجولة التفتيشية شملت 3 مواقع في الفروانية وجنوب السرة وتحرير مخالفة رصد 9 عمال يعملون في اوقات الحظر حيث سجل إنذاراً لتلافي المخالفة على ان يعاود الفريق في التفتيش على المواقع غداً للتأكد من تلافي المخالفة في منطقة الرقعي بمجمع المحاكم، مضيفا أن جولة التفتيش شملت ثلاثة مواقع جميعها ملتزمة ولم تسجل اي مخالف وهذا يدل على وعي اصحاب الاعمال والتزامهم بالقرار الوزاري حفاظا على سلامة العمالة وسمعة الكويت.

ولفت الى ان العقوبة لكل من يخالف احكام القرار رقم 535/2015 سيعاقب بغرامة لاتقل عن 200 دينار ولا تزيد عنها، مشيرا الى ان بعض المخالفات ستحال القضاء. وعن العامل الهندي الذي توفي اخيرا في الصحراء بسبب العطش والجفاف خلال عمله بالرعي، قال المنيس ان مهنة الرعي لها اشتراطات خاصة وهي تابعة للهيئة العامة للزراعة، لكن حال وفاة اي عامل يجب ان يتم تعويضه، لافتا الى ضرورة تطبيق قانون التأمين ضد اصابات العمل وامراض المهنة على العمال في جميع شركات القطاع الخاص، مشيرا الى ان الوافد الهندي الذي توفي في حال كان من العمالة المنزلية الاقامة 20 ويعمل بالرعي فهذه مسؤولية وزارة الداخلية لانه أساسا مخالف لقانون الإقامة.