اقترح النائب نبيل الفضل إضافة مادة جديدة على قانون العمل في القطاع الخاص تقضي بحظر تشغيل العامل في المهن الكهربائية أو الصحية ما لم يكن لديه مؤهل دراسي مختص بهذه المهنة من موطنه وعلى أن لا يقل عـن درجة الدبلوم مصدقاً عليه ومعتمداً حسب الأصول فـي الكويت ، وجــوز التعديل للهيئة العامة للقوى العاملة استثناء من لا يحمل المؤهل المطلوب بشرط أن تكون لديه خبرة خمس سنوات واجتيازه لدورة تدريبية لمدة ستة أشهر ولمدة سنة لمن خبرته أقل من خمس سنوات فـي المهن المذكورة تعقدها الهيئة بمقابل مالي غـيـر مــسـتـرد ، كما جوز المقترح للهيئة كذلك أن تخضع أصحاب الخبرة ممن لا يحملون المؤهل المطلوب لاختبارات تحريرية وشفوية برسوم غير مستردة دون الحاجة للالتحاق بالدورة المذكورة .

وتـضع الهيئة قـواعـد هذه الدورة والمواد الدراسية فيها وشروط الالتحاق بها والنجاح فيها وتكلفتها على المتدرب والاختبارات المشار إليها .

وقال الفضل في مذكرته الإيضاحية أن أعمال الكهرباء والأعمال الصحية ركيزتان أساسيتان للبنية التحتية في إنشاء المباني الأهلية والحكومية وبالرغم من ذلك فإن هذه الأعمال تسرب إلى تنفيذها عمالة غير مختصة بتنفيذها وتفتقر أدنى درجات المهنية في تنفيذها . وقال إنه ولحماية المصلحة العامة من جانب ، والمصلحة الخاصة للأهالي من جانب آخر ، فقد شرع هذا القانون والذي يهدف إلى قطع دابـــــر الأمر من أساسه بأن يحظر تشغيل عامل في المهن الكهربائية أو الصحية – وهذا الحظر وجوبي – بمعنى أن الوزارة لا يجوز لها أن تمنح ترخيصا بتشغيل العامل في المهن الكهربائية أو الصحية ما لم يكن يحمل مؤهلا دراسيا في هذه المهن لا يقل عن درجة دبلوم مصدقاً عليه ومعتمداً حسب الأصول في الكويت .