أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أنها لن تقبل بأي ظلم يقع على أي موظف في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو أي جهة تقع تحت قيادتها مهما كلف الأمر.

 

وأشارت الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي ردا على مناشدة المراقبين الماليين والإداريين في الجمعيات التعاونية من موظفي إدارة الرقابة التعاونية في وزارة الشؤون بشأن تعديل مسمياتهم بما يتوافق مع القانون، الى أن وزارة الشؤون ممثلة في وكيل الوزارة وفور صدور قانون المراقبين الماليين والإداريين قامت بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية وتم عقد العديد من الاجتماعات حول هذا الجانب للاستعجال في إيجاد الحلول المناسبة لها.

 

 

وأضافت أنه ونظرا لحداثة القانون وما يترتب عليه من التزامات مالية، مازال يدرس بعناية حتى يخرج بالصورة القانونية، معربة عن أملها بأن يتحلى الموظفون من المراقبين الماليين والإداريين في الجمعيات التعاونية بالصبر حتى يتسنى حسم هذا الموضوع مع ديوان الخدمة المدنية.

 

وأشارت الى أن أسباب التأخير تكمن في أن كلا من قانوني التعاون والمراقبين الماليين والإداريين جديد ولابد من تحديد مهام ومسؤوليات المراقب المالي وكذلك تحديد مهام ومسؤوليات المراقب الإداري، فضلا عن ضرورة حصولهما على دورة تدريبية ليتسنى أحكام الرقابة على التعاونيات.

 

وفي سياق آخر، أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د.مطر علي المطيري عن انتهاء الوزارة من تسكين كافة وظائف الموظفين الذين تم إنهاء ندبهم في الهيئة العامة للقوى العاملة خلال الفترة الماضية. وأوضح د.المطيري في تصريح صحافي أنه تم صدور قرار التسكين لمن تم إنهاء ندبهم وعليهم مراجعة الشؤون الإدارية لتسلم صورة من قراراتهم وتسلم مواقعهم الجديدة، لافتا إلى انه تم خلال إجراء عملية التسكين مراعاة التخصصات لجميع الموظفين، حيث تم تسكين كل موظف في تخصصه المناسب حتى لا يفقد أي ميزة مالية كانت تمنح له في عمله السابق.

 

وأضاف: تم أيضا مراعاة قرب مقر السكن للموظفين الذين لا يحملون كوادر مالية خصوصا الموظفات منهم، مشيرا الى أن تسكين الوظائف شمل كل قطاعات الوزارة حيث تم سد العجز الموجود في عدد من القطاعات للاستفادة من خبرات الكثير من الموظفين الذين تم إنهاء ندبهم من هيئة القوى العاملة.

 

وذكر أنه تمت الاستعانة بأعداد كبيرة من المفتشين في مختلف الإدارات في وزارة الشؤون، ومنها إدارة المرأة والطفولة والإدارات التعاونية، فضلا عن توزيع أعداد من الموظفين على إدارات الشؤون الإدارية والمالية والحاسب الآلي وغيرها من الإدارات الأخرى.

 

وكشف د.المطيري أن الوزارة حرصت على الانتهاء من الأعداد لصرف الأعمال الممتازة للموظفين، مشيرا إلى أن عملية الصرف ستكون قبل حلول رمضان المبارك.