قررت الكويت منع القضاة وأعضاء النيابة العامة من المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي وإبداء آرائهم فيها، معتبرةَ ذلك مخالفةً لقانون تنظيم القضاء ومساساً بعمل القاضي والحياد الذي يجب أن يلتزم به القاضي.

وأصدر المجلس الأعلى للقضاء، أعلى سلطة قضائية في البلاد، تعميماً للقضاة وأعضاء النيابة العامة بعدم المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، والابتعاد عن الإدلاء بالآراء السياسية والتعبير عنها.

واعتبر المجلس الذي يرأسه المستشار فيصل المرشد، في تعميمه، أن مخالفة التعميم تتعارض مع طبيعة عمل القاضي، وفق ما قرره قانون تنظيم القضاء.

وأضاف مجلس القضاء، أن التعبير عن بعض القضايا قد يضر عمل القاضي، لأنه قد تعرض عليه قضايا قد يكون أبدى رأياً فيها، وهو ما يضر تجرد القاضي وحيدته.

وشمل التعميم، إضافة لوسائل التواصل الاجتماعي، منع مشاركة القضاة وأعضاء النيابة العامة في برامج وسائل الإعلام كافةً من دون الحصول على إذن مسبق.

وتزدحم أروقة القضاء الكويتي بقضايا سب وشتم وقذف وتعدي وتهديد، تشكل مواقع التواصل الاجتماعي ساحتها الرئيسية، لاسيما موقع “تويتر” الأكثر استخداماً بين الكويتيين.