التزاماً بالقرارات الدولية الخاصة بمحاربة الارهاب وحماية للجبهة الداخلية تبحث الحكومة في جلستها الأسبوعية غداً تعديل قانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب وذلك ضمن مساعيها الجادة لتجفيف منابع دعم الجماعات المتطرفة وضمان عدم وصول الأموال إليها.

وكشف مصدر حكومي عن فحوى بعض التعديلات التي ستناقشها الحكومة وعما اذا كان الأمر يحتاج الى تعديلات على القانون نفسه أو على لائحته الداخلية مشيراً الى أن التركيز سيكون حول الفصلين الثاني والثالث من القانون واللذين يتضمنان المواد من (16 الى 20).

وقال المصدر: ستبحث الحكومة في تعديلات تخص ما جاء في الفصل الثاني من القانون والمختص بإنشاء وحدة التحريات المالية حيث سيتم تدارس كل المقترحات المقدمة مع استقلالية هذه الوحدة واعطائها المزيد من الصلاحيات في عملها والحرية بملاحقة الأموال المشبوهة مرجحاً أن يتم تحويلها الى هيئة مستقلة بذاتها يوفر لها جميع المتطلبات للقيام بواجبها أو تخصيص ميزانية مستقلة لها وتبقى ضمن مسؤوليات وزير المالية مع ترجيح الموافقة على الرأي الثاني نظراً لما يحتاجه تحويل الوحدة الى هيئة مستقلة من اجراءات طويلة.

وأضاف المصدر: ان الحكومة التفتت الى أهمية عمل هذه الوحدة والى ضرورة استقلاليتها لاعطائها مزيداً من الصلاحيات في تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسيل أموال أو تمويل إرهاب وكذلك تحديد البلاد التي تعتبر عالية المخاطر والتدابير الواجب اتخاذها تجاهه على أن تتولى التحقق من التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق هذه التدابير.

وأشار المصدر الى أن عمل الوحدة مهم خاصة في مثل هذه الظروف الاقليمية التي نعيشها والمتمثلة في تمدد الحركات الارهابية والمتطرفة مؤكداً ضرورة منح الوحدة جميع الصلاحيات اللازمة في إبلاغ النيابة العامة إذا توافرت لها دلائل اشتباه أموال يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسيل أموال أو تمويل إرهاب.

أما فيما يخص التعديلات التي ستطال الفصل الثالث من القانون في مادتة العشرين أكد المصدر أن تعديلات ستطرأ على اللائحة الداخلية للقانون لمزيد من التشدد فيما يخص دخول العملات النقدية او خروجها مع المسافرين القادمين أو المغادرين حيث سيتم اطلاق صلاحية الادارة العامة للجمارك في تتبع هذه الأموال والاطلاع على معلومات عن قيمتها والسؤال عن مصدرها فيما لو كانت مبالغ تفوق ما يمكن للشخص أن يحملها على ان تتضمن الاجراءات كذلك المبالغ المالية المتداولة من خلال خدمة البريد أو الشحن أو أي وسيلة أخرى.

واضاف المصدر كما سيكون للإدارة العامة للجمارك الحق في طلب معلومات من الناقلين عن منشأ هذه العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لصالح حاملها وعن أغراض استخدامها، كما سيتم تحديد القواعد والاجراءات المتعلقة بضبط بعض أو كل مبلغ العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لصالح حاملها إذا كانت هناك دلائل كافية للاشتباه في أنها متحصلة من جريمة أو انها أموال أو أدوات متعلقة أو لها صلة أو سيتم استعمالها للقيام بعمليات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب وفي حالة الامتناع عن الافصاح أو عند تقديم المعلومات عند الطلب، أو كان الافصاح أو المعلومات خاطئة مع ضبط حاملها.