ينسق النائب د. يوسف الزلزلة وعدد من النواب قبل بداية جلسة مجلس الامة غدا لتقديم طلب تخصيص ساعة لمناقشة تداعيات الاوضاع الامنية في المنطقة على الكويت، في وقت اكد فيه وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع الحاجة الماسة لاقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للتصدي للتنظيمات الارهابية وافكارها وسد الثغرات التشريعية الجنائية لاسيما في ظل الاوضاع الاقليمية الخطرة، مشيرا الى وصول مشروع قانون استقلال السلطة القضائية الى مراحله النهائية املا في اقراره خلال دور الانعقاد الحالي. جاء ذلك في تصريح للصحافيين في مجلس الامة عقب مشاركة الصانع أمس في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية والذي اقر فيه الاقتراح بقانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمقرر ان يدرج على جدول اعمال جلسة الغد. واوضح الوزير الصانع ان القانون في مادته الـ 10 الحبس 10 سنواتنص على ان يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 50 الف دينار ولا تقل عن 20 الف دينار كل من انشأ موقعا لمنظمة ارهابية او لشخص ارهابي او نشر عن أيهما معلومات على الشبكة المعلوماتية او باحدى وسائل تقنية المعلومات ولو تحت مسميات تمويهية لتسهيل الاتصالات باحد قياداتها او اعضائها او ترويج افكارها او تمويلها او نشر كيفية تصنيع الاجهزة الحارقة او المتفجرة او أية ادوات تستخدم في الاعمال الارهابية.وكانت اللجنة التشريعية قد أقرت قانون مساواة محققي وزارة الداخلية بمزايا ومكافآت ورواتب محققي النيابة العامة، كما وافقت على تعديلات قانونية توسع من فرص المشاريع الصغيرة والمتوسطة للصيادلة الكويتيين.وبالعودة الى الوضع الامني قال مصدر برلماني ان هناك خلافاً بين بعض النواب في مسألة هل تكون تداولات ساعة الاوضاع الامنية سرية ام علنية. ويذكر ان المجلس خصص ساعة من جلسته غدا لتأبين رئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي.