وافقت اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق برئاسة مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح مبدئيا على حظر عمل الموظفين من غير الكويتيين، الذين يرتبطون بصلة قرابة حتى الدرجة الثانية مع أحد موظفي البلدية في ذات القطاع الواحد، وذلك درءا للشبهات ومنعاً للواسطة أو المجاملة ووصولاً إلى ما يحقق مصلحة العمل ويضمن حسن انتظامه ولتطبيق معايير الشفافية ومدركات الفساد، خصوصاً ما يتصل منها بمبدأ تكافؤ الفرص في شغل الوظائف العامة واختيار العناصر المتميزة القادرة على سد احتياجات قطاعات البلدية في بعض التخصصات المطلوبة.وقال الصبيح في الاجتماع الذي ترأسه بحضور الامين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي انه في إطار تفعيل الدور الرقابي على الشركات المتعاقدة مع البلدية للقيام بأعمال النظافة قررت اللجنة تشكيل لجنة تضم ممثلين عن قطاع المالية والإدارية وأفرع المحافظات ومكتب المتابعة التابع لوزير البلدية مدتها شهر واحد لوضع آلية موحدة للعمل بها بحيث تكفل أحكام الرقابة على شركات النظافة، وتضمن توقيع العقوبات والغرامات اللازمة عليها حال مخالفتها لبنود العقد وإعداد تقرير نهائي بما سيسفر عنه عمل اللجنة وبيان العقوبات الموقعة على تلك الشركات منذ بداية مباشرة عملها حتى تاريخه.وبين الصبيح أن اللجنة قررت تكليف قطاع التطوير والتدريب الاجتماع مع المعنيين بديوان الخدمة المدنية لبحث طلب الهيئة العامة للغذاء نقل مفتشي الأغذية من البلدية إليها والاتفاق على الصيغة التي سيتم بها هذا النقل بما لا يتعارض مع قانون الهيئة.وقال انه تقرر بشأن التخلص من الإطارات التالفة والمستعملة والموجودة في موقع «إرحيه» إحالة الموضوع إلى قطاع المالية والإدارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التخلص من تلك الإطارات وفق القوانين واللوائح المنظمة للعمل.