فيما أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد انخفاض المرتبات بواقع 4 في المائة وتتاهب لجنة التحقيق في الحيازات الزارعية للتصويت علي تقريرها اليوم والذي رجحت مصادر نيابية ان يتضمن 7 توصيات منها الأحالة علي النيابة في الوقت الذي وافق اعضاء الللجنة الصحية علي مشروع قانون الحضانة العائلية .
 
أوضح عبدالصمد ان اللجنة ناقشت أمس تقديرات الباب الاول للمصروفات والمرتبات لميزانية الوزارات والادارة الحكومية للسنة المالية 2015/2016 حيث قدرت المرتبات ب 5336660000 دينار وبانخفاض 4 في المئة عن السنة المالية السابقة .