كشف مصدر مطلع لــالنهار أن لجنة الدعومات رفعت سعر لتر الديزل والكيروسين لشهر يونيو المقبل إلى 120 فلساً للتر الواحد بدلا من 110 فلوس للشهر الماضي.وأضاف المصدر أن اللجنة اتخذت قرارها أمس وفق مؤشرات الأسعار العالمية وما نص عليه قرار مجلس الوزراء القاضي بتتبع الأسعار العالمية وبما لا يزيد عن مستوى 170 فلساً للتر.وفي سياق متصل، لفت المصدر الى أن توصيات الدراسة التي يقوم بها معهد الابحاث العلمية بخصوص دعم الكهرباء والبنزين سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء الشهر المقبل لاتخاذ قرار بشأنها بعد دراسة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لقرارات رفع الدعم التدريجي من عدمه. وأفاد مصدر رفيع المستوى في شركة البترول الوطنية أن الأسعار يتم تحديدها وفق متوسطات أسعار المشتقات العالمية بشكل يومي وهو ما يجعل الشركة توصي برفع السعر أو خفضه وفقاً لتلك المؤشرات. وبينت أوساط اقتصادية أن موجة من ارتفاعات الأسعار قد تشهدها بعض الخدمات أو السلع المرتبطة بشكل وثيق بمنتجات الديزل والكيروسين الفترة المقبلة.من جهة اخرى، أرجأ مجلس الوزراء اعتماد دراسة الهيئة العامة للصناعة حول إعادة تقدير القيم الإيجارية للقسائم الصناعية لحين دراستها مجددا ولذلك لعدم تناسب القيم الإيجارية اليوم مع ما كانت عليه في يوم إعداد الدراسة بسبب التأخر في اعداد الدراسة المرفوعة لسنوات طويلة، بحسب بيان اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي امس لمناقشة ميزانيتها للسنة المالية 2015/2016 حيث قدرت إيراداتها بـ 49,500,000 دينار وبزيادة قدرها 6% عن السنة المالية السابقة.ومن جانبه أفاد ديوان المحاسبة بأن لدى هيئة الصناعة نوعا من الجدية والمبادرة في تسوية ملاحظاتها.ولاحظت اللجنة أن بعض قرارات مجلس إدارة الهيئة لم تتسم بالحيادية والاستقلالية الكافية نتيجة لتضارب المصالح الناتج من تمثيل القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة، وهو ما أدى إلى تأخر اعتماد مجلس إدارة الهيئة لسنوات طويلة.وتبين للجنة أن تمثيل بعض ممثلي الجهات الحكومية في عضوية مجلس إدارة الهيئة تمثيل خاطئ ومخالف للقانون.واعلنت اللجنة عن بدئها العمل على محاربة ظاهرة القرارات التمريرية لمجالس ادارات الجهات الحكومية غير الصحيحة، حيث تعتمد الحسابات الختامية والميزانيات وتقرير المراقب الخارجي لبعض الجهات الحكومية بالتمرير وفي المقابل تصرف مكافآت مجالس إداراتهم بالكامل.قالت اللجنة في بيانها انه من غير المقبول أن لا تعرف الهيئة أعداد القسائم الصناعية في البلد وليس لديها حصر لها وهي الجهة الحكومية المناط بها توزيع القسائم الصناعية للغير.وتوعدت اللجنة بوقفة خاصة لدعم قضية المضي نحو تدوير النفايات التي تشتت للأسف بين كثرة الجهات الحكومية المسؤولة رغم انه مشروع صناعي، وبررت اللجنة اهتمامها بالامر نظرا لأهمية القضية اقتصاديا وبيئيا بالإضافة إلى كونها بديلا حقيقيا لعقود النظافة التي ارتفعت كلفتها من 75 مليون دينار إلى 285 مليون دينار.ولاحظت اللجنة أن تأخر الهيئة في تنفيذ مشروعها الاستشاري بشأن إعداد (الاستراتيجية الصناعية لدولة الكويت 2035) قد تسبب في رفع كلفته من 250 الف دينار إلى مليون دينار في أقل من سنتين.وأما بشأن المشاريع الإنشائية، فقد ارتفعت كلفة مشروع الشدادية الصناعية إلى 97 مليونا دون أن تصل نسبة الإنجاز فيه إلى 1% حتى الآن، رغم أنه معتمد منذ أكثر من 10 سنوات.وأوصت اللجنة بضرورة الإسراع في تنفيذ هذه المشاريع الحيوية والتي من شأنها أن توفر أكثر من 1000 قسيمة صناعية مع ضبط تكاليف الإنشاء.من جهته، قال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد لـ النهار ان اللجنة تجاوزت عن تقاعس المسؤولين في مؤسسة البترول الكويتية عن الحضور لمناقشة موازنة المؤسسة وشركاتها التابعة في الموعد المحدد الأسبوع الماضي ابتعادا عن التأزيم، موضحا انه كان مقررا ان ننتهي من هذه الموازنة قبل الشروع في مناقشة الميزانية العامة للدولة، لان الثانية تتوقف دقتها على حقائق وأرقام الاولى، متداركا: لكن من باب المرونة والمسؤولية حرصنا على عدم التأخير ودخلنا في مناقشة ايرادات الجهات الحكومية في الموازنة العامة.وشدد عبدالصمد على ان اللجنة ستعمل على تفعيل بند غير معمول به في بعض الجهات الحكومية وستلزم الهيئة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على عقد دورات تدريبية للكويتيين خريجي الجامعات والإعلان عنها في وسائل الاعلام دون اشتراط التعيين.ولفت عبدالصمد الى ان المجلس سيلزم الجهات الحكومية بنشر إعلاناتها المتصلة بمصالح المواطنين من التوظيف وخلافه في قناة المجلس، لتكون القناة حلقة وصل بين الجهات والمواطنين وتصبح اكثر قربا من الجمهور وشؤونه،مبينا ان بعض الجهات الحكومية تضع الإعلانات بطرق ليست جماهيرية ولا تصل للجمهور بغرض حصر النصيب الأكبر من المتقدمين للوظائف على المحسوبين عليهم.