لم نرى دول تسن قوانين وتشريعات تخص العمل والعماله مثلما تسن الدول العربية وعلى رأسها الكويت ، يوميا يصدر القرار تلو الأخر فبالأمس أصدرت الكويت تشريعات تضع شروطاً معينة من أجل أن يحصل الوافد على سيارة شروطأً كلها تمييز وتفرقة ما بين لوافد وأبن البلد ، واليوم خرجت علينا الكويت بقرار جديد يمنع توظيف الوافدين .
حيث قررمجلس الخدمة المدنية رسمياً وقف توظيف الوافدين على بند الاستعانة بخدمات أو العقد الثاني لأول مرة، والاكتفاء بالتجديد للعاملين في الجهات الحكومية ممن تنطبق عليهم الشروط، وأبرزها شرط السن؛ بهدف تقليل أعداد الوافدين في الجهات تطبيقاً لتوصيات مجلس الوزراء بشأن التركيبة السكانية.ووفق مصدر مطلع، فإن الوافدين في الجهات الحكومية بلغوا 92 ألف موظف وموظفة، بينما يبلغ عدد العاملين في 37 جهة يشرف عليها ديوان الخدمة المدنية 77 ألفاً تقريباً، منهم ما يقارب 3 آلاف وافد ووافدة تجاوزوا السن القانونية، ولذلك لم يتم التجديد لهم. ووقف تعيينات الوافدين يأتي أيضاً من باب تقليل الإنفاق ، إلى جانب العمل بتوصيات «التركيبة السكانية»، مشيراً إلى أن كثيراً من المسميات الوظيفية والمهام التي يقوم بها بعض الوافدين يغطيها الموظف المواطن، لافتاً إلى أن حجة كثير من المسؤولين بأن الموظف الكويتي لا يعمل وإنتاجيته أقل، هي حجة غير مقبولة، وإلا فلماذا تُصرف لهم مكافآت الأعمال الممتازة.. اللهم إلا إذا كانت تلك المكافآت تصرف كيفما اتفق؟!وأضاف أن «التخمة» في عدد الموظفين المواطنين في الجهات الحكومية تأتي من سوء توزيع الموظفين على القطاعات والإدارات والأقسام، مبيناً أن بعض الإدارات تجد فيها عدداً مهولاً من الموظفين المتكدسين في المكاتب، وإدارات أخرى لا تجد سوى 3 أو 4 موظفين، موضحاً أن التوزيع السليم للموظفين، كل وفق اختصاصه وعمله، يثمر إنتاجية أفضل.وعن استثناء التعيين أول مرة للوافدين، أكد أن الاستثناء الوحيد للأطباء فقط، شرط وجود الخبرات وسنوات العمل الكافية للتعيين.
علق كثير من الوافدين على القرارات الأخيرة بالكويت قائلين هو كل يوم تشريع هو مفيش عمالة غير فى الكويت الرزق على الله