أعلن مساعد المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي المهندس احمد المنفوحي ان "فريق العمل الخاص بالقضاء على ظاهرة سكن العزاب في المناطق النموذجية سيبدأ الاسبوع المقبل اتخاذ الاجراءات القانونية بحق العقارات المخالفة غير الملتزمة بانذارات اخلاء العزاب", لافتا الى "اصدار توصية بعدم اصدار البطاقات المدنية للعزاب والتنسيق مع مسؤولي الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتنفيذ التوصية".

وقال المنفوحي في تصريح له عقب اجتماع فريق العمل في محافظة الاحمدي بحضور الوكيل المساعد لشؤون الامن العام اللواء عبد الفتاح العلي ونواب المدير العام لشؤون أفرع بلديات المحافظات ورؤساء فرق الطوارئ ان الاجراءات القانونية التي ستتخذ ضد العقارات تشمل "الاخلاء الاداري وقطع التيار الكهربائي", مشددا على أن الفرق الرقابية "لن تتهاون مع المخالفين استنادا للمرسوم بقانون رقم 125 لسنة 1992″.

وأكد التوجه لتطبيق قرار على "الحالات التي تستغل عقود الزواج بقصد تسجيل عناوينهم على العقارات المخالفة وذلك بعدما كشفت عمليات الرصد الميدانية لفرق الطوارئ حالات في منازل مخالفة يقطنها عدد كبير من العزاب سجلوا عناوين بطاقاتهم المدنية عليها بموجب عقد زواج واحد", مثمنا التجاوب الفعال من قبل المواطنين اصحاب العقارات المخالفة.

وكشفت احصائيات الشهر الاول لفرق الطوارئ أن عدد الشكاوى في جميع المحافظات بلغ 250 شكوى, وملصقات الانذار للعقارات المخالفة 222 انذارا, اضافة الى انجاز 92 حالة اخلاء في جميع المحافظات.