عقـــب التعليمات بالتشديد على ربط حزام الأمان وعقب اتخاذ وزارة الداخلية قرارا بإبعاد من يقود سيارة دون رخصة بدأت أجهزة الوزارة في ملاحقة استخدام السيارات الخاصة في نقل الركاب.

وقال مصدر أمني ان إدارة مرور العاصمة وبتعليمات من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا قامت أمس بإبعاد 4 وافدين وذلك لتحميلهم ركاب بسياراتهم الشخصية في محملة مرورية شملت سوق المباركية وشارع احمد الجابر مساء أول من أمس.

وقال مصدر أمني ان الحملة أشرف عليها المقدم مشعل الحجرف وبمشاركة الملازم الاول يعقوب الشراح، وتمحورت حول التكسيات غير المرخصة، وهي عادة ما يقوم بها الوافدون بنقل الزبائن من مكان الى آخر بأجرة، وهو ما يجرمه القانون، وأضاف المصدر انه من خلال مراقبة الأماكن التي يتوقف بها القادمون الى سوق المباركية، تم رصد 4 مركبات في أوقات مختلفة، كانت تقل الزبائن الى السوق، وقد تم ضبط اصحاب المركبات وتمت إحالتهم الى الادارة العامة للابعاد تمهيدا لإبعادهم، وقد شدد المصدر على ان الادارة العامة للمرور ستقوم بإحالة كل من قام باستخدام سيارته الخاصة كسيارة اجرة الى الادارة العامة للابعاد وذلك من خلال الاستمرار بتلك النوعية من الحملات بين الفينة والأخرى.

وعلى صعيد متصل في نفس الحملة قامت دورية مرور بالتعاون مع النجدة بضبط معتوه، هرب لحظة مشاهدته للدورية في شارع احمد الجابر، وقال المصدر انه تم اللحاق به بالدورية في البداية، ومن ثم على الاقدام حتى تمكنوا من ضبطه، وعند الاستعلام عنه اتضح انه مختل عقليا وقد تمت إحالته الى جهات الاختصاص.

على صعيد ذات صلة يرتبط بالأساس بتطبيق القانون وملاحقة المخالفين وتحرير المخالفات، شن قطاع الأمن العام تحت إشراف مباشر ومتابعة من قبل وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي يومي السبت والأحد الماضيين حملات أمنية موسعة، وبلغت الحملات الثابتة والراجلة على طول البلاد وعرضها 63 نقطة تفتيش وأسفرت الحملات الخاصة لقطاع الأمن العام عن ضبط 25 مطلوبا جنائيا ومدنيا و26 متغيبا و34 مخالفا للإقامة و19 قضية مخدرات وخمور تمت إحالتها الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ويوم أمس قامت دوريات الأمن العام بتحرير 276 مخالفة مرورية منها 9 مخالفات خاصة بالوقوف في مواقف المعاقين، ويوم الأحد الماضي شن قطاع الأمن العام حملة مرورية كبرى أسفرت عن إحالة 184 مركبة إلى كراج الحجز وضبط 43 مركبة مطلوبة على ذمة قضايا.