أبلغ مصدر أمني رفيع المستوى بأن الإدارة العامة لشؤون الاقامة أوشكت على الانتهاء من دراسة بصدد رفعها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تتضمن فرض غرامة مالية تتراوح بين 1000 و1500 دينار على أي شخص يتستر على مخالف لقانون الإقامة ويعلم انه مخالف، مشيرا الى ان «شؤون الاقامة» حددت في الدراسة شروط فرض الغرامات بأن يقوم مواطن أو مقيم بالتستر على المخالف سواء بإيوائه أو تشغيله، بمن في ذلك العمالة المنزلية أو العاملون في القطاع الخاص أو القادمون الى البلاد بسمات زيارة.
وأشار المصدر إلى أن الإدارة العامة لشؤون الاقامة رصدت تعمد مواطنين ومواطنات إحضار أقارب لهم من جنسيات عربية بسمات زيارة ومن ثم تركهم داخل البلاد مخالفين للقانون وهو ما زاد من عدد المخالفين.
وأشار المصدر إلى أن الادارة العامة لشؤون الإقامة، ومن خلال أحدث إحصائية لها، كشفت عن وجود نحو 143 ألف مخالف، منهم نحو 30 ألف مخالف تعمدوا المخالفة في السنوات الثلاث الماضية، وعدد كبير منهم وطنهم يعاني من اضطرابات ومشكلات داخلية جمة.