أكد وزير الصحة د.علي العبيدي أن قانون التأمين الصحي للمتقاعدين سيرى النور كحد أقصى خلال شهر سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن هذا القانون سيخدم أهل الكويت، وسيعمل على تنشيط القطاع الخاص.
وقال العبيدي في كلمة على هامش افتتاحه مؤتمر ومعرض الكويت الوطني لاقتصاديات الصحة امس، إن المؤتمر يتزامن مع استعدادات الوزارة للبدء بتطبيق قانون التأمين الصحي على المتقاعدين للمرة الأولى.
وأضاف أن الهدف من ذلك يتمثل في تطوير الخدمات الصحية لتلك الشريحة المهمة في المجتمع، وتحقيق ما يستحقونه من خدمات ذات جودة عالية، وبالتعاون مع الشركاء في تنفيذ هذا المشروع الطموح من القطاع الصحي الأهلي وشركات التأمين الوطنية.
وأوضح أن الوزارة وضعت اقتصاديات الصحة ضمن برامجها وسياسات عملها، وحرصت منذ ثلاثين عاما على إصدار تقارير سنوية عن تحليل التكاليف، وإعداد المؤشرات وإتاحتها لواضعي السياسات ومتخذي القرارات، تنفيذا لقرارات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن المؤتمر يعبر عن رؤية واعية من جانب الجهة المنظمة للمؤتمر، وأهمية الحوار العلمي والموضوعي، وتبادل الآراء والخبرات بين المختصين حول الجوانب المختلفة لاقتصاديات الصحة، ومجابهة التحديات التي تواجهها، ومن بينها تحدي تمويل الرعاية الصحية والإدارة الحكيمة والرشيدة لمصادر التمويل المختلفة، وتوجيهها نحو الأولويات المبنية على التخطيط العلمي السليم.
ولفت إلى أن الجهات المختصة تسعى إلى تحقيق أفضل عائد للموارد على الصحة بمفهومها الشامل، وليس مجرد علاج الأمراض، وتحقيق افضل استثمار بالصحة، إذ إنها القاطرة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة.
وذكر أن المؤتمر يتزامن مع قرب وضع اللمسات الأخيرة للأهداف العالمية الجديدة لما بعد 2015 للتنمية الشاملة والمستدامة ومنها ما يتعلق بالتغطية الصحية الشاملة بما يعنيه ذلك من توفير للموارد ومصادر التمويل ووضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج ومؤشرات المتابعة العلمية التي تكفل التأكد من التنفيذ الرشيد والحكيم وصولا إلى تحقيق الغايات وفق الخطط والبرامج الزمنية.
وبين أن المؤتمر يكتسب أهميته على المستوى الخليجي، حيث يتزامن مع صدور قرار وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي باعتماد وثيقة إعلان الرياض لقياس أداء النظم الصحية، وذلك بمؤتمر وزراء الصحة رقم 78 المنعقد في الرياض.
وقال إن هذا الإعلان يعد إطارا للعمل بمنهجية علمية وباستخدام المعايير والمؤشرات الموضوعية للقياس وللتقييم المستمر لأداء النظم الصحية والتأكد من استجابتها على جميع مستويات التخطيط والتنفيذ بالقطاعات والمجالات المختلفة وتوجيهها نحو الاستثمار مرتفع العائد بالصحة.
وأشار إلى أن المؤتمر يتزامن محليا مع بدء تنفيذ الخطة الإنمائية للدولة وبرنامج عمل الحكومة التي تتضمن العديد من البرامج التي تهدف الى تعزيز السلوكيات الصحية.
ولفت في هذا الشأن إلى برنامج التصدي لعوامل الخطورة للأمراض المزمنة غير المعدية، وفي مقدمتها التدخين والتغذية غير الصحية والخمول البدني، ومن خلال وضع وتنفيذ العديد من السياسات والإجراءات ذات المردود العالي والجدوى لتعزيز الصحة والحد من الأعباء المترتبة على ارتفاع معدلات الأمراض المزمنة غير المعدية، والتي تثقل كاهل النظم الصحية وتستنزف الموارد ومصادر التمويل.
وأكد أن وزارة الصحة أدركت أهمية اقتصاديات الصحة ضمن برنامجها وسياسات عملها وأهمية تحليل تكاليف الرعاية الصحية، فحرصت منذ اكثر من ثلاثة عقود على إصدار التقارير السنوية عن تحليل التكاليف واعداد المؤشرات وإتاحتها لواضعي السياسات ومتخذي القرارات بشفافية كاملة تساعد على اتخاذ القرارات الصائبة.
من جانبه، ثمن الرئيس التنفيذي لمستشفى السلام الدولي والراعي الماسي للمؤتمر د.طارق المخيزيم في كلمته رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لهذا الحدث، منوها باهتمام سموه في تطوير القطاع الصحي في البلاد والنهوض به.
وقال إن هذا المؤتمر يأتي استكمالا لمسيرة الأنشطة الطبية الكبرى التي حولت الكويت وجهة خليجية متميزة لاستضافتها واستقطاب اهتمام جهات عالمية مختصة لاستعراض خدماتها الداعمة لجهود الوزارة والقطاع الطبي الخاص لإحداث نهضة طبية في مجال الخدمات الصحية المقدمة بالكويت.
وذكر أن المؤتمر يهدف إلى إيجاد اتزان بين اقتصاديات وأخلاقيات القطاع الصحي، معربا عن تطلعاته إلى أن يشكل المؤتمر منعطفا مهما لتوجيه الخدمات الصحية في الكويت نحو المزيد من الفاعلية من الناحيتين الصحية والاقتصادية.