دعت دولة الكويت الى الإنفاذ الفوري والكامل لبنود معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والاستجابة لقرارات مؤتمرات اطراف المعاهدة.
جاء ذلك في بيان تلاه عضو وفد دولة الكويت المشارك في أعمال مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية السكرتير الثاني عبدالعزيز عماش العجمي امام اللجنة الاولى الرئيسية الخاصة بنزع السلاح النووي هنا الليلة الماضية.
وأعربت دولة الكويت عن قلقها العميق إزاء استمرار عدم تحقيق تقدم في تنفيذ التزامات نزع السلاح النووي من جانب الدول النووية بمقتضى الوثائق الختامية لمؤتمرات المراجعة المتتالية للمعاهدة منذ عام 1995 معتبرة ان ذلك قد يؤثر سلبا على أهداف المعاهدة ويضرب مصداقية نظام عدم الانتشار في الصميم.
وشددت على أن مصداقية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تستند في أساسها الى العمل المتوازن بين ركائزها الثلاث الرئيسية وهي نزع السلاح وعدم الانتشار والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
ودعت دولة الكويت المشاركين في المؤتمر الى وضع برنامج عمل شامل ومتوازن بغرض البدء في عمليات التفاوض على اتفاقية شاملة لحظر امتلاك الاسلحة النووية واستخدامها وانتاجها وحيازتها واختبارها وتكديسها ونقلها والتهديد باستخداها.
كما دعت الى الزام الاطراف المعنية بالتخلص التدريجي من الأسلحة النووية وفق برنامج زمني محدد يفضي الى إزالة تامة شاملة وغير تمييزية وقابلة للتحقق.
وطالبت كذلك بأن يضمن البرنامج المقترح التفاوض من اجل التوصل الى اتفاقية اخرى لحظر المواد الانشطارية المخصصة للأغراض العسكرية ومنح الدول الأطراف غير النووية ضمانات أمنية غير مشروطة وذات إلزامية قانونية بعدم الاستعمال أو التهديد باستعمال الأسلحة النووية ضدها من الدول النووية الخمس.
وانطلقت فعاليات مؤتمر 2015 لأطراف معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية بمقر الامم المتحدة في 27 ابريل بمشاركة دولية واسعة.