ر.....ي معلنة عن منح العمالة المسجلة عليها مهلة 60 يوما لتعديل أوضاعها، كشفت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن الهيئة العامة للقوى العاملة أحالت الى الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية 4300 ملف من ملفات الشركات الموقوفة وقفاً دائماً بالرمز «71» خلال عامي 2014 و 2015.
وأوضحت الصبيح في تصريح صحافي أن «إحالة هذه الشركات الى التحقيقات تأتي تطبيقاً لاحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات المنظمة له لمخالفة المادة العاشرة من القانون، والتي من بين ما تنص عليه أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالاً من خارج البلاد، أو أن يستخدم عمالاً من داخلها ثم يعمد الى عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم».
وكشفت الصبيح أنه وبالتنسيق مع وزارة الداخلية سيتم منح العمالة المسجلة على ملفات موقوفة بالرمز «71» مهلة لتعديل أوضاعها مدتها 60 يوماً اعتباراً من تاريخ سوف يحدد في قرار وزاري، داعية العمالة الوافدة الى ضرورة استغلال تلك الفترة لتعديل اوضاعها. |