وقالت في تصريح صحافي إن الاجتماع تطرق إلى مناقشة عدة موضوعات تتعلق بالعمالة الوافدة ورخص القيادة والمهن المرتبطة بذلك في الهيئة العامة للقوى العاملة فضلا عن مناقشة موضوعات تتعلق بتغيير المهنة وزيادة رواتب العمالة وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالجهتين.

وبينت الصبيح أنه تم التوصل إلى قصر منح أصحاب العمل الموافقة على مهنة مندوب على الشركة المسجل عليها 25 عاملا فما فوق أما الشركات التي تقل أعداد عمالتها عن هذا العدد فلا يتم منحها مهنة مندوب بشكل رسمي في إذن عمل العامل وإنما يمكن منح أي موظف في الشركة «هوية» مندوب بشكل مؤقت لإنجاز معاملات الشركة في إدارات العمل وإدارات الهجرة.

وأضافت كما تم الاتفاق على عدم السماح بإجراء أي تعديلات على المهن في إدارات العمل خلال فترة سريان إذن عمل العامل، كما لا يتم السماح بزيادة الرواتب للعمالة إلا في حدود ضيقة على ألا تتجاوز الزيادة 50 دينارا سنويا فضلا عن وضع ضوابط جديدة لا يجب تجاوزها وسيساهم الربط بين القوى العاملة والمرور في مراقبة هذه الضوابط ومنها عدم السماح بتحويل سيارات تم في السابق منح صاحب العمل مهنة سائق لوجود هذه السيارات إلا بعد أن يقوم صاحب العمل بتحويل هذا العامل الذي حصل على مهنة سائق نظرا لامتلاك صاحب العمل لهذه السيارات.

وتأتي هذه الخطوة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة بالتعاون مع قطاع المرور في وزارة الداخلية بهدف المساهمة في حل مشاكل الازدحام المروري في البلاد من خلال تقليل منح العمالة المهن المسموح لها من قبل وزارة الداخلية باستخراج رخص القيادة وألا يتم منح هذه المهن إلا للشركات التي تستحقها بعد أن لوحظ في الآونة الأخيرة تحايل بعض الشركات من جهة وبعض العمال من جهة أخرى على الاستفادة من مميزات لا حق لهم فيها ومن ثم تتفاقم مشاكل الازدحام المروري في البلاد.

وأكدت الاستمرار في التعاون مع جميع الجهات المعنية من وزارات وهيئات الدولة الحكومية من خلال الربط الآلي مع تلك الجهات، وكذلك التنسيق والمتابعة المستمرين من أجل تنظيم سوق العمل وحل جميع المشاكل المرتبطة بتلك الجهات كل فيما يخصه.