وأشارت إلى أن الوزارة ستتبع آلية جديدة في التعامل مع الشركات التي تم وقف ملفاتها وقفا دائما، حيث ستقوم بنشر أسماء تلك الشركات في وسائل الإعلام حتى تبادر العمالة المسجلة عليها إلى المسارعة في تعديل أوضاعها حتى لا تتخذ إجراءات قانونية بحقها من قبل وزارة الداخلية، كاشفة في هذا الصدد انه وبالتنسيق مع وزارة الداخلية سيتم منح العمالة المسجلة على ملفات موقوفة وقفا دائما بالرمز 71 مهلة لتعديل أوضاعهم مدتها 60 يوما من تاريخ سيحدد في قرار وزاري.

ودعت الوزيرة الصبيح العمالة الوافدة إلى ضرورة استغلال تلك الفترة لتعديل أوضاعها، حيث لن يكون هناك أي تهاون مع المخالفين لقوانين الإقامة في البلاد بعد انتهاء تلك المهلة، ومهيبة بأصحاب الشركات الى الاجتهاد والمحافظة على تطبيق القوانين حتى لا يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم قد تصل إلى وقف ملفاتهم وقفا دائما وتعريضهم لعقوبات نص عليها القانون وتصل إلى السجن والغرامة، مؤكدة أنها لن تسمح بأي خلل في سوق العمل أيا كان مصدره سواء أصحاب عمل أو عمال.

وبينت الصبيح أن من بين بنود الآلية الجديدة التي ستتبع ضد الشركات الموقوفة وقفا دائما اتباع أساليب عمل جديدة في إدارة تفتيش العمل لاستكمال جميع إجراءات إحالة الشركات الموقوفة إلى الإدارة العامة للتحقيقات ومن ثم الإحالة إلى الادعاء العام وصولا إلى المحاكمة على هذه المخالفات التي يجب عدم السكوت عنها ولا التهاون في حق مرتكبيها نظرا لمساهمتها في تشويه سمعة الكويت في المحافل الدولية.