وقال اللواء المهنا إن المضبوطين من جنسيات مختلفة، وهم 6 مصريين واميركي وآخر من البوسنة وعراقي ولبناني وسوري و3 هنود.

وشدد المهنا على تأكيد «أننا عندما نضبط ما يقارب ألف شخص خلال الأشهر الستة الماضية يقودون من دون رخصة، فهذا معناه استهتار بقوانين البلاد، لن نتهاون إزاءه ولن نسمح به، فقوانين البلاد خط أحمر لن نسمح بتجاوزه لكائن من كان وعلى الجميع احترامها».

وأشار المهنا: «يقول البعض إن في هذه العقوبة تعسفاً في حق الوافد، وعلى هذا البعض نرد بالقول يكفي أننا لم نتجن على أحد وجميع الوافدين الذين يحترمون القوانين لهم مكانة وتقدير عندنا، ولكن من يخالف قوانيننا ويعرض أرواح الناس للخطر بقيادة مركبة دون أن يكون مصرحاً له بذلك فهذا هو من يجني على نفسه وليتحمل عواقب أفعاله، فهو لا شك يتعرض إلى العقوبة في بلده حال ضبطه يقود من دون رخصة».

وأعلن المهنا السماح للوافد الزائر للبلاد والذي يحمل رخصة قيادة دولية بأن يقود سيارة.

وعن الشروط وانطباقها على من نسي حمل رخصة قيادة أو يحمل رخصة قيادة منتهية، قال اللواء المهنا إن هؤلاء يخالفون على عدم حمل الرخصة أو انتهائها، إلا أنه لا يتم إبعادهم وقضية الإبعاد فقط لمن لا يحمل ترخيصاً بالقيادة فقط.

وأشار المهنا إلى أن بعض المخالفات تخضع للسلطة التقديرية لوكيل المرور، لكل حالة على حدة، فعلى سبيل المثال في حالة الوافد المتخم ملفه بالمخالفات الجسيمة أو كثير المخالفات، مثل تجاوز الإشارة الحمراء أو السرعة والاستهتار والرعونة، فإننا نحرر طلباً لإبعاده بعد التيقن من أن الإصلاح والتسامح لا ينفعان في تقويم سلوكه المروري.

من جانب آخر، أكد المهنا أن سحب رخص القيادة من الوافدين الذين يقومون بتغيير المهنة مستمر، مشيراً الى سحب ما يقارب من 9300 رخصة لوافدين عدلوا مهنهم أو غادروا البلاد نهائياً أو تم ابعادهم، موضحاً وجود آلية الربط مع جهات اخرى في الدولة لمعرفة تغيير المهنة للوافد.

وعن السبب قال المهنا «الرخصة منحت بناء على طبيعة عمل الوافد ومهنته، وبالتالي فإن تغيير المهنة يعني انتفاء شرط الرخصة، وبالتالي يتطلب الامر سحبها».