كشف عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري عن سعي بلدية الكويت وبالتوافق مع بعض الجهات الحكومية لفرض رسوم نظافة سنوية على الوافدين تبلغ قيمتها 25 ديناراً، بما يعادل دينارين و 80 فلساً شهرياً، تدفع عند تجديد الإقامة.وأوضح الكندري أن القيمة المشار إليها ستدفع فقط على الوحدة السكنية أو العقار الذي يحمل رقماً مدنياً، موضحاً أنه سيتم تحميل الرسوم وفقاً لعقد الإيجار المبرم بين المستأجر وصاحب العقار، ولن يشمل جميع الأسرة بل «المستأجر فقط».وأضاف أن الهدف من هذا التوجه ينصب على تأصيل المشاركة بين البلدية والمواطنين والمقيمين في الحفاظ على النظافة العامة، على اعتبار أنها مسؤولية مشتركة ولا تقع على عاتق البلدية فقط، كاشفاً عن أن معدل النفايات المستخرجة من مناطق السكن الاستثماري تفوق تلك المستخرجة من المناطق النموذجية وبنسب عالية.وأشار الكندري الى أن بعض الدول المجاورة للكويت تفرض رسوماً على النظافة العامة ورسوماً أخرى لإزالة القمامة، مؤكداً أن تطبيق هذا القرار سيؤثر إيجاباً على البيئة، خصوصاً إذا تم فرض غرامات ترافق هذه الرسوم لمن يلقي مخلفات أو لا يلتزم بشروط النظافة.ومن جانبه، قال عضو المجلس البلدي المهندس علي الموسى إن فكرة فرض رسوم على الوافدين في ما يخص الجانب المتعلق بالنظافة أمر جيد ولكن بشرط أن تقابل تلك الرسوم خدمات مميزة، مشيراً إلى أن الدول الأوروبية تفرض رسوماً على النظافة، وفي نهاية كل عام يتم توزيع الأرباح على المستثمرين على اعتبار ذلك «أمراً تجارياً»، يعود بالنفع على الجميع.وأوضح الموسى أنه بحساب عدد الشقق والبيوت المؤجرة للوافدين، مع قيمة الرسوم، فإن البلدية ستوفر أموالاً طائلة على خزينة الدولة، كما أنها ستستعين بشركات نظافة أكثر خبرة في هذا المجال.