أكدت مصادر نفطية في تصريحات خاصة ان تسرب الغاز في عموم منطقة الأحمدي وليس فقط في القطعة رقم 1، وأشارت الى ان القراءات العالية لنسبة التسرب لا تظهر إلا في المناطق المنخفضة مثلما حصل في بيوت الحكومة مؤخرا، ولفتت المصادر الى ان نسبة تسرب الغاز تزداد في بعض القطع التي يكون فيها استعمال المياه بكثرة.

وقالت المصادر: انه كان بالإمكان السيطرة على الوضع لو انه تم التعامل معه بشكل جدي من البداية وكان الأجدر أن تأتي شركة نفط الكويت بطرف ثالث محايد للتحقيق والمعالجة لا أن تكون هي الخصم والحكم في آن واحد. وأشارت الى ان انفجار حسينية آل البيت واحتراق العامل الآسيوي وانفجار منزل خال من سكانه واحتراق الطفلة الكويتية وأخيرا انفجار أحد المنازل في بيوت الحكومة جميعها حدثت في عامي 2009 و2010، حيث كانت نتيجة التحقيق تأتي مغايرة تماما للحدث وهي بالتأكيد ناتجة عن تسرب الغاز واستغربت المصادر عدم وجود اجهزة قياس لأي تسرب لكميات الغاز في الشبكة القديمة، وكذلك عدم وجود دراسات تثبت ان عمليات حقن المياه في حقول الشركة (المقوع وبرقان) لزيادة ضغط النفط لا تسبب آثارا جانبية وألا تكون هي العامل المسبب لهذا التسرب، وأضافت المصادر: ان عمليات الحفر لشبكة الغاز الجديدة والتي بدأ العمل فيها منذ 4 سنوات وتم تشغيلها في عام 2009 من المرجح ان تكون احد الأسباب الرئيسية لتسرب الغاز، خاصة انه لا يمكن ان يحدث التسرب إلا عندما يحدث تخلخل في التربة، ولم تستبعد المصادر ان تكون عمليات الحفر التي قامت بها وزارة الكهرباء والماء في عام 2009 لتبديل شبكة المياه ان تكون احد العوامل الرئيسية لتسرب الغاز، وختمت المصادر: ما ذكرناه كله عوامل جيولوجية لها علاقة مباشرة بالتسرب وللأسف لم تتم الاستعانة بشركات استشارية جيولوجية في هذا الشأن.