لا زواج من دون صحيفة الحالة الجنائية، ومخصص شهري للمرأة العاملة التي ترعى معاقاً، وعدم الموافقة على ميزانيات بعض الجهات، وتضخم عقارات بعض النواب المشمولين بتحقيق لجنة الايداعات والتحويلات.عناوين صبغت جزءاً من المشهد البرلماني أمس، فقد كشف رئيس لجنة المرأة والاسرة البرلمانية النائب صالح عاشور عن موافقة اللجنة التشريعية على التعديلات التي اضافتها لجنة المرأة على قانون الفحص قبل الزواج، والتي تلزم تزويد الراغب بالزواج بصحيفته الجنائية ضمن اوراق الزواج، وكذلك الراغبة بالزواج بتزويد المتقدم للزواج بها بصحيفتها الجنائية، لافتاً الى ان اللجنة ستناقش هذه التعديلات بحضور وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح غداً.وقال عاشور لـ «الراي» ان اللجنة التشريعية وافقت أيضاً على إدخال الراغبين بالزواج من الطرفين في دورة عن الحياة الاسرية قبل الزواج بوقت كاف لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم بشكل واضح، كاشفاً أن وزارة العدل متفقة مع هذه التعديلات، كما بعض الجمعيات الاهلية المعنية بهذا الشأن.و كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد عن أن لجنة الميزانيات رفضت ميزانيتي الهيئة العامة للإعاقة وهيئة القرآن الكريم، ووافقت على ست ميزانيات من الميزانيات الثماني التي تم الانتهاء منها، مؤكداً ان هناك جهات أخرى سيتم رفض ميزانياتها عند استكمال المناقشة.وأوضح عبدالصمد أن قرار رفض ميزانية أي جهة من قبل اللجنة سيعرض على مجلس الأمة، والذي بدوره سيتخذ ما يراه مناسباً، مشيراً الى انه في حال موافقة المجلس على قرار اللجنة فإن ذلك يعني تمكين الجهة المرفوضة ميزانيتها فقط من صرف المرتبات والمكافآت وما هو معتمد في الميزانية السابقة دون أي مشاريع أو أوجه صرف جديدة.نوه عبدالصمد بأن دور الانعقاد لا يمكن فضه الا بعد اقرار الميزانيات، وفي حال رفض المجلس أي ميزانية فإن على الجهة المرفوضة ميزانيتها تعديل الميزانية وتقديمها مرة أخرى للمجلس للتصويت عليها لفض دور الانعقاد.وناقشت لجنة الميزانيات أمس ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة للسنة المالية 2015 /2016 بحضور وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود.واقترحت اللجنة على الهيئة أن يتم التنسيق مع وزارة التربية في استغلال منشآتها الرياضية في مدارس البنات لقياس مدى إقبالهن ومعرفة رغباتهن وميولهن الرياضية قبل الشروع في تنفيذ مراكز رياضية للبنات.وفي ما يخص الاعتمادات المالية المخصصة لتنظيم الدورة الـ 23 لكأس الخليج لكرة القدم التي ستستضيفها الكويت في سنة 2016، ذكرت الهيئة، وفقاً لبيان لجنة الميزانيات، ان مجلس الوزراء اصدر قراراً بتخصيص مبلغ خمسة ملايين دينار للدورة، وجار التنسيق مع وزارة المالية لدراسة تفاصيل المبلغ والأسس التي تم اعتماد المبلغ عليها.وقالت اللجنة في بيانها انه تبين لها وجود ثغرة قانونية في ما يتعلق بتصنيف الأندية إلى شاملة ومتخصصة، ما أدى إلى خسارة الهيئة لأحكام قضائية، معربة عن أملها بأن يتم تلافيها في التعديلات المقترحة في المشروع بقانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون (دعم الأندية الرياضية) لرفع قيمة الدعم السنوي للأندية الى مليون دينار.