كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح لـ «الراي» عن مشروع لزيادة الرسوم على كل الخدمات المقدمة للوافدين من زيارات تجارية وسياحية وإقامات موقتة وكفيل نفسه والتحاق بعائل، سواء للأبناء أو الوالدين أو الأخ أوالأخت بنسبة تصل في بعضها إلى مئة في المئة، وتتضاعف أكثر من ذلك في البعض الآخر، ولن تكون هناك خدمات مجانية، مؤكداً أن هذه الرسوم سوف تفرض في أول مرة، وفي السنوات الباقية يتم دفع رسم قدره 20 ديناراً فقط عن كل شخص كرسوم إقامة للكفيل والأبناء.

وقال الجراح إن«هذه الرسوم لن تمس بأي شكل من الأشكال المواطنين ومن يكفلونهم، سواء زوجة الكويتي أو أبناء الكويتية، وان الرسوم المطبقة حاليا تبقى ثابتة بالنسبة لهم».

وأعطى الجراح نموذجاً بأن الزيارة لمدة شهر والتي كانت مجانية ستصبح بـ 30 دينارا، والزيارة السياحية لـ3 أشهر والتي كانت مجانية أيضاً ستصبح بـ 90 ديناراً،وسيرتفع رسم الالتحاق بعائل للأبناء من 100 دينار الى 150 دينارا، وللوالدين والأخوة من 200 دينار إلى 400 دينار.

وأشار الجراح الى ان «الرسوم الحالية باتت لا تتناسب والظروف، لكونها اقرت منذ عشرات السنين ولم يطرأ عليها تعديل، ناهيك عن عمليات التلاعب التي بدأت تتضح من خلال استغلال ضعف الرسوم الحالية لتحقيق فوائد، مثل الحصول على مجانية العلاج الحكومي وعلى الدواء بعشرات الالاف من الدنانير، الامر الذي يشكل ضغطاً على موازنة الدولة وخدمات وزارة الصحة وبما يؤثر على الخدمات المقدمة».

وأضاف اللواء الجراح: «الأمر في حكم المنتهي والزيادة آتية حسب موعد إقرارها، وهي مطلب ملح لوقف التلاعب الحاصل حاليا بالقوانين، ومع ذلك وعلى الرغم من الزيادة المقترحة فإننا سنبقى الاقل بالنسبة للرسوم مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي».

وعلى صعيد متصل، كشف اللواء الجراح عن مشروع حيوي ومهم جار بحثه حالياً هو عبارة عن «عقوبة بحق من يؤوي المخالفين أو يشغّلهم، تتمثل في فرض غرامة مالية فورية على صاحب المنشأة التي تؤوي مخالفين او تشغلهم تتراوح ما بين 400 و500 دينار كغرامة فورية يتم دفعها من قبل الآوي للمخالف، لوقف مسلسل إيواء وتشغيل المخالفين، بعد أن تمادى أصحاب المحلات بتشغيل وإيواء المخالفين لعدم تعرضهم للمساءلة وتحميلهم مسؤولية ما يرتكبونه من أعمال».

وقال الجراح «إن هذا المشروع سيرى النور قريباً وهو على مكتب سيدي وزير الداخلية بانتظار عرضه على القنوات القانونية بهدف اقراره»، متوقعا ان يكون ذلك في القريب العاجل، مؤكدا ان هذا القرار سيكون أسوة بما يتم تطبيقه في دول مجلس التعاون الخليجي «وبات مطلباً ملحاً في ضوء الاستهتار الذي نشاهده لدى البعض من خلال ايواء وتشغيل المخالفين، ما أدى الى تراكم المخالفين بعشرات الالاف دون أي اعتبار للقوانين والنظم المرعية، لذا فإن الحزم بات مطلباً ملحاً لوقف مسلسل التسيب وانتشار العمالة المخالفة».

وكشف اللواء الجراح عن رفع مشروع متكامل للعمالة المنزلية ومكاتب الخدم «يراعي سد المثالب السابقة بالقوانين، ومن ابرز مواده منع التعامل بالخدم المرتجع وضرورة الابعاد للعامل الذي لا يرغب بالعمل، وكذلك الاغلاق الفوري للمكاتب المخالفة بعد انذار اول بالمخالفة، وان يتم الخصم من كفالة المكتب البنكية لدى وزارة الداخلية حال رفض المكتب إبعاد الخادم المخالف».

وأكد الجراح الحاجة الى قانون عمالة منزلية عصري «وهو أمر تفرضه الظروف الحالية لوقف المخالفات وعمليات الاتجار بالبشر والتي باتت تسيء إلى الكويت في المحافل الدولية»، معلناً عن إغلاق أكثر من 17 مكتب خدم مخالفاً «وسنستمر في مواجهة كل من لا يحترم القوانين والنظم المتبعة، ومن لا يحترم سمعة البلاد في الداخل والخارج».