تتَّجه وزارة الداخلية إلى إنجاز حزمة تشريعات لمعالجة ملف الأزمة المرورية، في وقت شدَّدت على ضرورة تطبيق نظام تفاوت الوقت بين دخول طلبة المدارس والجامعات والمعاهد وخروجهم، ودخول الموظفين وخروجهم.وكشفت الوزارة في مذكرة، أُحيلت إلى مجلس الأمة ـــ أن التشريعات التي تتّجه لإقرارها، تشتمل على قوانين لرفع رسوم بعض الطرق السريعة، وتغليظ العقوبات بقانون المرور في ما يتعلق بالمخالفات الجسيمة.وذكرت أن نحو 130 ألف سيارة تدخل الكويت سنويا، وأن أعداد المركبات بواقع سيارة لكل شخصين، مشيرة إلى ضرورة إصدار تشريع قانوني يفرض زيادة الرسوم لإصدار رخص سوق الأجانب إلى 500، بدلاً من 10 دنانير.