قطار إخلاء العزاب من السكن الخاص والنموذجي يسير بخطى ثابتة، إلا أن بعض العوائق تعرقل سيرها، ومع ذلك «مستمرون ولا توجد نية لإلغاء القرار»... هذا ما أكده جمع من القائمين على تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بالقضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي، خاصة بعد أن تواترت بعض الأخبار عن وجود توجه لإلغاء القرار السالف الذكر.

وعلى ذلك، أكد مصدر مسؤول في اللجنة المشكلة لمتابعة ملف إخلاء العزاب «أن الأداء حتى الآن دون المستوى المطلوب رغم أن القائمين على اللجنة يجتهدون لإنجاح الخطة التي تتم وضعها»، مبينا أن «مهمة اللجنة كما تم وضعها أن تقوم بإخلاء العزاب من السكن النموذجي وفقاً للآليات والمعطيات المتاحة، أما بالنسبة للمناطق السكنية ذات الكثافة السكانية العزابية المرتفعة فيجب إيجاد بديل فوري قبل البدء في تنفيذها»، كاشفاً عن اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة مستجدات الملف، على أن يتم الإعلان عن عدد المباني التي تم إخلاؤها من العزاب وعدد الشكاوى التي تلقتها اللجنة.

وكشف المصدر أن عدد الشكاوى التي رفعت إلى اللجنة غير مقنعة ولا ترقى للمطلوب حيث بلغت في محافظة الفروانية 4 شكاوى، ولم ترد أي شكوى من محافظة مبارك الكبير، في حين محافظة العاصمة نشطة عن غيرها، قائلاً «أين دور مختاري المناطق في هذا الجانب؟».

وأوضح أن اللجنة ستناقش في اجتماعها يوم الثلاثاء دور المختارين في تقديم المعلومات عن تواجد العزاب وقلة الشكاوى المرفوعة من قبلهم، مجدداً تأكيده أن «اللجنة لن تقوم بإخلاء المناطق المنكوبة وهي مؤجلة تماماً، وما تم البدء بتنفيذه هو المناطق النموذجية فقط».

بدوره، قال محافظ الفروانية الشيخ فيصل المالك لـ«الراي»: «إن المحافظة تحملت الجزء الأكبر من المشكلة ولذلك تم تشكيل فريق عمل مكافحة سكن العزاب في المناطق السكنية، وتم تعميم هذا الفريق على جميع المحافظات»، لافتا إلى أن «مجلس الوزراء شدد على ضرورة إعداد دراسة مستفيضة ووضع حلول مناسبة لحل المشكلة وسد كافة الثغرات القانونية والاجتماعية والأمنية والإنسانية أثثناء تطبيق القرار وبعده».

ونشد المالك «الفزعة» من كافة أهل الكويت وعلى المستويين الرسمي والشعبي لحل هذه القضية جذرياً، مطالباً وسائل الإعلام بتكثيف برامجها التوعوية للأهالي الخاصة بعدم السماح لتأجير العزاب.

وأضاف أن «بلدية الكويت تلقت العديد من الشكاوى من جميع المحافظات وبالأخص محافظة الفروانية عن وجود عزاب في المناطق التابعة لها، وذلك بعد تفعيل دور المختارين للكشف عن هذه الأماكن والإبلاغ عنها لاتخاذ الإجراء اللازم».

من جانبه، قال محافظ العاصمة الفريق ثابت المهنا لـ«الراي»: «إن مشكلة سكن العزاب في الخاص والنموذجي سبب مشاكل اجتماعية وأمنية وضغط على الخدمات الأساسية في تلك المناطق»، مشيراً إلى أن «الاجتماع في لجنة الخدمات ستشارك به جميع الجهات المسؤولة عن تنفيذ القرار».

ونفى المهنا أن تكون هناك نية لإلغاء القرار، كون أن الحكومة لديها توجه رسمي لحل القضية مع إيجاد البديل المناسب لسكن العزاب، لافتاً إلى أنه سبق وتقدم باقتراح لإنشاء مواقع خاصة لإيواء العزاب باعتبار أن نقلهم من منطقة لأخرى دون إيجاد البديل المناسب لا يحل القضية، على أن يتم فتح مجال التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ تلك المواقع المستهدفة.

يذكر أن مجلس الوزراء أفاد في كتاب موجه إلى مدير عام بلدية الكويت أحمد الصبيح بأن لجنة الخدمات العامة اطلعت على كتاب محافظ الفروانية في شأن الإجراءات التي اتخذها المحافظ تنفيذاً لقرار التكليف الصادر من مجلس الوزراء في شأن طلب تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالقضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي، وجاء في الكتاب أن «اللجنة قررت تأجيل البت في الموضوع إلى الاجتماع القادم بحضور كل من المحافظين وممثلي بلدية الكويت وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص».