بعد ستة أشهر من اليوم سيصبح بإمكان المتقاضين إرسال وتلقي الإعلانات في الدعاوى القضائية المختلفة عبر الفاكس والبريد الالكتروني وغيرها من وسائل تكنولوجيا الاتصال الحديثة.
هذا التطور يأتي على خلفية موافقة مجلس الأمة أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم رقم 38 لسنة 1980 ورفعه إلى الحكومة بمداولتيه الأولى والثانية وتعهد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر.
ويستهدف القانون"مواكبة التطور العلمي بإجراءات قضائية تسايره في ما يتعلق بأهم مسألتين في ممارسة حق التقاضي وهما الإعلان وطريقة سير الدعوى أمام المحكمة".
ويضمن القانون الاستفادة من"التقدم الهائل في وسائل الاتصال الإلكترونية وانتشار التعامل عن طريق الرسائل الهاتفية المكتوبة (الفاكس) ووسائل المعلومات عبر الإنترنت واستخدامها في إجراءات التقاضي وفي مقدمتها إجراءات الإعلان للاستفادة من السرعة في إيصال البيانات المطلوبة إلى الجهة المعلن إليها.
ونصت المادة الخامسة من القانون على أن "يكون للتوقيع الإلكتروني في ما يتعلق بالإعلان الأثر ذاته المقرر للتوقيع في هذا القانون وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية".
وقال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع:إن "القانون يعد مكملا لمنظومة التشريعات الإلكترونية التي بدأها المجلس الحالي بإقرار قانون المعاملات الإلكترونية".
وأضاف: إن "قانون المعاملات الإلكترونية تبعه إقرار قانون هيئة الاتصالات وستلحقه قوانين عدة حتى تكتمل منظومة التشريعات الإلكترونية", لافتا إلى أنه لولا قانون المعاملات الإلكترونية لما صدر هذا القانون بحلته الحالية وسيقدم لاحقا عدد من التشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية حتى نصل إلى حكومة إلكترونية ذكية".
وأشار إلى أن مشروع القانون الحالي بشأن الإعلان الإلكتروني راعى التدرج في استخدام الوسائط الإلكترونية في الإعلان, لافتا إلى عدم إغفال الدور التقليدي لمندوب الإعلان الذي سيعمل بموازاة الوسائل الحديثة.