أعرب الرئيس المنتخب للاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية م.عادل الخرافي عن قلقه إزاء التهالك الذي أصاب بعض مرافق البنية التحتية والهياكل الأساسية، مضيفا أن أوضاع معظم مرافق البنية التحتية بحاجة ماسة إلى صيانة شاملة مشيرا إلى حالات التسرب التي تحث بين الحين والآخر في شبكة نقل الغاز في منطقة الأحمدي وعدد آخر من الحوادث منها الخلل الخطير الذي وقع في إحدى طائرات الخطوط الجوية الكويتية مؤخرا.

وأوضح الخرافي أن القلق إزاء ذلك عند المواطنين والذي عبر عنه بعض أعضاء مجلس الأمة هو قلق في محله ويجب أن يؤخذ في منتهى الجدية مجددا على أن الخلل وغياب الصيانة في بعض مرافق البنية التحتية في قطاعات النفط والغاز والنقل يؤدي إلى كوارث لا تحمد عقباها ويجب اتخاذ الإجراءات الوقائية وإجراء الصيانة الدورية لها حتى لا يخرج الخلل فيها عن دائرة السيطرة والتحكم، كما شدد على ضرورة الاستعداد لأي خلل يحدث فيها والمتابعة الدورية لأوضاعها واحترام المعايير العلمية في تقييم أوضاع منشآت البنية التحتية للوصول إلى صيانة مضمونة وذات كفاءة، مبينا أن إمكانية وقوع حوادث في تلك المنشآت أمر ممكن حتى في ظل وجود صيانة.

وتطرق الخرافي إلى النتائج التي ولدها الخلل في محطة مشرف للصرف الصحي مشيرا إلى أن تلك النتائج كانت سيئة على البيئة والمجتمع ولا نعلم حتى الآن مدى مخاطرها، وأضاف ان قطاعات المنشآت النفطية ونقل الغاز والنقل الجوي ومحطات القوى الكهربائية إذا حدثت فيها مشاكل نتيجة غياب الصيانة الفعالة المطلوبة فإن نتائجها ستكون كارثية ويجب عدم التهاون في ذلك.

وأكد أن الإجراءات المتبعة في إعداد ومتابعة والإشراف على مشاريع البنية التحتية في وزارة الأشغال العامة وعدد من الوزارات الأخرى قد تقادمت ولا تتحدد فيها المسؤولية بدقة مما يؤدي إلى سهولة التملص من المسؤولية وعدم أداء المهام بجدية والتزام وبالتالي عدم القدرة على محاسبة المسؤول عن الخلل.

وشدد الخرافي على ضرورة تطوير تلك الإجراءات والتحديد الدقيق للمسؤوليات في جميع مراحل وإجراءات دورة المشروع على النحو الذي يضمن كفاءة الأداء ويحدد المسؤولية ويكفل المساءلة والمحاسبة، كما أكد على ضرورة الاهتمام بصيانة مرافق البنية التحتية القائمة وذات كفاءة لأمد طويل من خلال برامج صيانة شاملة وجذرية وعلى ضرورة الاستفادة من الكوادر البشرية الهندسية والفنية الوطنية الكفؤة والمؤهلة في إعداد وتنفيذ ومتابعة المشروعات، وأوضح أن النمو في الإنفاق الاستثماري الذي بينه تقرير متابعة الخطة نصف السنوي هو نمو محمود وجيد ويعكس التطور في سير تنفيذ الخطة وأشار إلى أن ذلك يجب أن يواكبه نمو مواز في الإنفاق على برامج الصيانة لإحداث التكامل والتوازن المطلوبين في أداء مرافق البنية التحتية وأوضح أن غياب ذلك لن يخلق بنية تحتية فعالة ومتكاملة.

وأعاد م.الخرافي في ختام تصريحه التأكيد مجددا على ضرورة المتابعة المتواصلة لأوضاع مرافق البنية التحتية والهياكل الأساسية وعدم التهاون في ذلك حتى لا تقع أخطاء أو خلل قد يؤدي، لا سمح الله، إلى كارثة ندفع لها ثمنا باهظا.